أعلنت النائبة د. جنان بوشهري عزمها تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، على ضوء مستجدات ملف المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين.
وقالت بوشهري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إنها اطلعت على قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط الرواتب الاستثنائية، معتبرة أن «الحكومة للأسف لم تستفد من الوقت الماضي، لتصحيح الوضع، بل أصدرت قراراً مليئاً بالأخطاء، ولم تفهم الرسالة التي وجهتُها إليها في استجوابي بالمجلس المبطل والخاص بالرواتب الاستثنائية».
وأعربت عن أسفها لتكرار الحكومة اهتمامها ورعايتها لطبقة الوزراء والقياديين على حساب المواطنين، والمتقاعدين منهم، «لذلك أعلن تقديم استجوابي للوزير الكندري استكمالاً لمتابعتي لملف الرواتب الاستثنائية».
يُذكَر أن مجلس الوزراء حدد مؤخراً ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية، وكيفية إضافته إلى المعاش المستحق، واضعاً 3 شروط لمنحه، وهي: «أن يكون قد أمضى مدة خدمة بالوظائف القيادية لا تقل عن 4 سنوات، وألا يقل تقييم الكفاءة خلالها عن كفء، وألا يتجاوز ما يُصرَف للقيادي من معاشات آخِرَ راتب شهري كان يتقاضاه»، كما لا يجوز الجمع بين المعاش الاستثنائي وأي معاش استثنائي آخر.
وتتمثل تلك الضوابط، في منح معاش استثنائي، لمن تنتهي خدمته بالإحالة إلى التقاعد، أو بالاستقالة، أو بعدم التجديد لشاغلي الوظائف القيادية، يضاف إلى المعاش التقاعدي المستحق بواقع «3 آلاف للوزير، وألفين للدرجة الممتازة، و1500 لدرجة وكيل وزارة، وألف لدرجة وكيل وزارة مساعد».