«انتخابات نصفية» أمريكية تحدد ملامح «رئاسية 2024»

يستعد الحزبان الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة لأكبر معركة سياسية في البلاد منذ انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر 2020 ويتعلق الأمر هنا بانتخابات برلمانية حاسمة جداً اليوم في رسم معالم المشهد السياسي خلال السنتين المتبقيتين من رئاسة بايدن.

وتسمى هذه الانتخابات «انتخابات التجديد النصفي أو انتخابات منتصف الولاية» لأنها تنظم خلال منتصف ولاية الرئيس وغالباً ما تتمخض عن تغييرات مهمة وكبيرة أحياناً على المشهد السياسي في البلاد أبرزها خسارة حزب الرئيس للأغلبية في الكونغرس أو خسارته على الأقل بعض مقاعده في أحد المجلسين أو كلاهما معا وما يتمخض عن ذلك من تغييرات على خريطة السياسات ومشاريع القوانين خلال الوقت المتبقي للرئيس في الحكم.

لكن هذا العرف السياسي ربما لن يكتمل هذه المرة فالتوقعات واستطلاعات الرأي تُشير إلى أن الحزب الديمقراطي سيحافظ على أغلبيته البسيطة في مجلس الشيوخ بينما لا تصب التوقعات في صالح حزب الرئيس في مجلس النواب الذي «يرجح» حسب خبراء السياسة ونتائج استطلاعات الرأي أن يفقد أغلبيته في المجلس التي انتزعها من الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية سنة 2018 عندما كان الرئيس السابق دونالد ترامب في منتصف ولايته.

وأمام هذا «المشهد السياسي المختلط» حسب وصف صحيفة (وول ستريت جورنال) يبدو من «الصعب للغاية التنبؤ» بنتائج انتخابات التجديد النصفي المقررة اليوم حسب تعبير جوناثان برنيستاين كاتب الرأي السياسي في مجلة (بلومبرغ) وأستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة تكساس الأمريكية.

وقد أظهرت نتائج استبيان للرأي أجراه معهد «بيو سيرتش» للأبحاث الذي يوجد مقره في العاصمة واشنطن أن «عدداً كبيراً من الناخبين غير متأكدين من المرشح الذي سيصوتون له إذا أجريت الانتخابات اليوم».

مقاعد

ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس النواب بأغلبية 222 مقعداً بينما يصل عدد النواب الجمهوريين 212 مع وجود منصب واحد شاغر من مجموع مقاعد المجلس البالغة 435 مقعداً.

أما في مجلس الشيوخ فكل حزب لديه 50 مقعداً لكن الديمقراطيين يتوفرون على الأغلبية بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس التي ينص دستور البلاد على أنها رئيسة لمجلس الشيوخ بينما يتم انتخاب رئيس أو رئيسة مجلس النواب من بين أعضاء الحزب الذي يتوفر على الأغلبية.

وتجرى الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب بينما تجرى في مجلس الشيوخ على 35 مقعداً فقط أغلبها في ولايات يسيطر عليها الجمهوريون.

ورأت مؤسسة «غالوب» الأمريكية المتخصصة في التحليل السياسي واستطلاعات الرأي إن «البيئة السياسية لانتخابات منتصف الولاية 2022 ينبغي أن تصب في صالح الحزب الجمهوري»، مبررة ذلك بعدة عوامل بينها مستوى رضا الأمريكيين عن أداء الرئيس الحالي جو بايدن.

وكشف استطلاع للرأي أجرته المؤسسة ونشرت نتائجة في الأول من الشهر الجاري «أن 40 في المائة فقط من الأمريكيين راضون عن أداء الرئيس وهو مؤشر لا يصب في صالح الحزب الديمقراطي فلم يسبق لحزب أي رئيس أمريكي يقل مستوى رضا الأمريكيين عنه إلى ما دون 50 في المائة أن حافظ على الأغلبية في الكونغرس منذ الحرب العالمية الثانية».

وتتركز الأنظار في انتخابات مجلس الشيوخ التي تبدو التوقعات فيها أقل ميلاً لترجيح كفة حزب على حساب الآخر إلى بعض الولايات «المتأرجحة» حيث قد تحدث المفاجآت بسبب عدم توجه الناخبين بشكل واضح لدعم أي من الحزبين.

ومن أبرز الولايات «المتأرجحة» بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وولاية كارولينا الشمالية حيث يكثف الحزبان الجهود لإقناع الناخبين المترددين.

ملفات

وتهيمن على توجهات الناخبين في هذه الانتخابات حسب وسائل الإعلام الأمريكية ملفات عديدة بينها التضخم الذي بلغ مستويات قياسية هي الأعلى في التاريخ الأمريكي إضافة إلى وضعية الاقتصاد بشكل عام الذي عانى ويعاني تأثيرات متعددة ومتداخلة سببتها أو ساهمت فيها جائحة كورونا والأزمة الروسية -الأوكرانية.

وأظهر استبيان للرأي أجراه معهد «بيو سيرتش» للأبحاث ومقره في العاصمة واشنطن أن الاقتصاد يتصدر أولويات الناخبين المسجلين يليه مستقبل الديمقراطية في البلاد والتعليم والصحة وملف الطاقة ثم تأتي ملفات أخرى منها الإجهاض وحوادث إطلاق النار والهجرة والتغير المناخي وجائحة كورونا.

وتشهد هذه الانتخابات إقبالاً مرتفعاً على التصويت المبكر مقارنة مع الانتخابات النصفية السابقة فقد أكد أربعة من كل 10 أمريكيين أنهم صوتوا أو ينوون التصويت قبل موعد الانتخابات حسب استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» الأمريكية.

وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه في 2 نوفمبر فإن نسبة التصويت المبكر ارتفعت خلال هذه الانتخابات بـ 34 في المائة مقارنة مع الانتخابات النصفية الأخيرة سنة 2018.

وأعلن «مشروع الانتخابات الأمريكية» التابع لجامعة فلوريدا أن عدد الناخبين الذين صوتوا بشكل مبكر وصل إلى أكثر من 35 مليون ناخب.