طالب النائب داود معرفي الحكومة بدعم المنتج الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الكويتي في تنويع مصادر الدخل من خلال توفير البيئة الملائمة لنمو المشاريع الصناعية الوطنية.
وأوضح معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن هناك أكثر من 1100 رخصة صناعية، 300 منهم لها أنشطة قائمة وخط سير إنتاج داخل الكويت، مضيفاً «لدينا أكثر من 300 مشروع صناعي حقيقي في الكويت يغيب عنها الاهتمام الحكومي».
وقال معرفي إن هناك مميزات كفلتها قوانين عديدة لدعم المنتج المحلي مثل القانون 49 لسنة 2016 والقانون 74 لسنة 2019 واللذان ينصان على أفضلية المنتج الوطني بنسبة لا تقل عن 20%، مبيناً أن الحاصل هو دخول بعض المنتجات والصناعات العربية أو الخليجية المنافسة بشكل مباشر في هذه الأفضلية.
وبيّن أن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي تتعلق فقط بالتعرفة الجمركية الموحدة للسلع المنتجة في أي من دول مجلس التعاون بمعاملتها معاملة المنتجات الوطنية، مضيفاً أن الحاصل دعم المنتجات الخليجية في المناقصات المحلية من باب هذه الاتفاقية على حساب المنتج الكويتي.
وشدد على ضرورة ان يقتصر دعم المنتج المحلي على المنتج الوطني الكويتي أسوة بالحاصل في دول الخليج، مشيراً إلى صدور بعض الأحكام من محكمة الاستئناف تنتصر للمنتج الوطني في تفسير هذا القانون وفي أكثر من مناقصة.
واعتبر معرفي أن هناك حرب على الصناعات المحلية من خلال التوجه إلى زيادة تكلفة الكهرباء والذي يدرس الآن من قبل الحكومة، وزيادة سعر الإيجار على الصناعات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
وطالب معرفي الحكومة بإيقاف أي زيادات وإنصاف الصناعيين والمحافظة على المصانع المحلية واحتضانها حتى لا تلجأ للخروج من الكويت إلى الدول المجاورة بما يتوفر فيها من بيئة مناسبة لاحتضان مثل تلك المشاريع الصناعية.