أعلنت البحرين اليوم الأحد إطلاق برنامج يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد في إطار خطة للتعافي الاقتصادي، مشيرة إلى أنه سيعمل على التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات.
وقال وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو خلال مؤتمر صحفي إن برنامج «تكامل» يسعى لتحقيق عدد من الأهداف أبرزها تعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة وتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية.
ورأى فخرو أن ذلك «يسهم في تنمية القطاعات الواعدة وتعزيز التكامل بين الصناعات الوطنية لبلوغ صناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومتقدمة».
ولفت في هذا المجال إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي حيث تتضمن خمسة محاور رئيسة هي «تعزيز الصناعات الوطنية» و«الاستثمار في البنية التحتية» و«تحسين تجربة المستثمرين» و«توجيه البحرينيين مهنيا» و«تحديث التشريعات والقوانين».
كما تهدف إلى رفع الناتج المحلي الاجمالي للقطاع وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وذكر فخرو أنه «من المتوقع أن يقوم البرنامج بالتوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وزيادة الصادرات بالإضافة إلى خلق فرص عمل قيمة في القطاع الخاص والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الانفاق على البحث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي».
من جانبه، أثنى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير ناس على مبادرة إطلاق برنامج «تكامل» ما يشكل فرصة أمام القطاع الصناعي المحلي لتعزيز وتطوير مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني مضيفاً «أن هذه المبادرة الاستراتيجية تسهم في خلق وظائف للمواطنين كما تعزز الفرص للتاجر البحريني».
بدوره، قام الوكيل المساعد لتنمية الصناعة خالد العلوي بتقديم عرض موجز حول البرنامج استعرض من خلاله أهدافه التفصيلية ومؤشرات الأداء المعتمدة لتقييمه ومتابعته وطريقة الانضمام إليه.