«الوطني»: الجدل لا يزال قائماً بشأن الفائدة داخل أروقة «الفدرالي»

«النقاش يدور حول: هل نحن بحاجة إلى رفع معدل الفائدة مرة أخرى أم لا؟» هذا هو السؤال الذي يدور في أذهان الجميع حيث تتوقع الأسواق الخطوة التالية التي سيطبقها مجلس الاحتياطي الفدرالي، كما كان ذلك نص الكلمات التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، لا يزال الجدل قائماً بين صانعي السياسة داخل أروقة الاحتياطي الفدرالي حول ما إذا كان ينبغي مواصلة رفع أسعار الفائدة أو التوقف مؤقتاً في الوقت الحالي. ويرى ويليامز أنه نظراً لأن الاقتصاد الأميركي «قد انتقل بالفعل إلى بيئة تتسم بانخفاض معدل التضخم الأساسي قليلاً»، يمكن القول إن التضخم قد يصل إلى 2.5% بنهاية العام، على أساس سنوي، أي أقل قليلاً من معدل التضخم المستهدف البالغ 2% من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي. من جهة أخرى، ترى ميشيل بومان، العضو بمجلس الاحتياطي الفدرالي، والتي قامت بالتصويت لصالح رفع سعر الفائدة السابق في يوليو، أن ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلى استمرار النمو الاقتصادي يكفيان للاعتقاد بأنه «من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى رفع سعر الفائدة مرة أخرى لخفض التضخم إلى مستوى (بنك الاحتياطي الفدرالي) المستهدف». وما زال الجدل محتدماً بين مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، حيث يهدف كل طرف إلى اقناع الجمهور بتبني موقفه تجاه هذه النقطة بينما تترقب الأسواق بفارغ الصبر الاجتماع التالي.

وبلغت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.2% على أساس شهري لكل من التضخم الكلي والاساسي، بما يتسق مع مستويات الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل التضخم الكلي 3.0% في يونيو، مسجلاً أقل معدل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2021. وقد انعكس ذلك في صعود مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو على أساس سنوي بنسبة 3.2%، مما يشير إلى أن التضخم بدأ يتباطأ بالفعل. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.3% الشهر الماضي بعد أن توقع الاقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 0.2%. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى تحسن أداء قطاع الخدمات، وشكلت أتعاب إدارة المحافظ المالية 40% من تلك الزيادة. وتعتبر البيانات المشجعة هي الاتجاه السائد في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ولم يكن هناك وقت أفضل من ذلك لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي الذين يتطلعون إلى إنهاء الحلقة المفرغة لدورة رفع سعر الفائدة.

طلبات إعانة البطالة

تشير أحدث البيانات الخاصة بأعداد الأميركيين الذين تقدموا للحصول على اعانات البطالة بالوصول إلى 248 ألف طلب، أعلى من القراءة السابقة البالغة 227 ألف طلب، بل وأعلى من التوقعات التي أشارت إلى وصول هذا الرقم إلى 231 ألفا، ليسجل بذلك أعلى مستوى في 4 أسابيع. كما شهد شهر يوليو زيادة الوظائف بنحو 187 ألف وظيفة، مما أدى إلى تراجع معدل البطالة من 3.6% في يونيو إلى 3.5%.

ثقة المستهلك

بلغت قراءة مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك في أغسطس 71.2 نقطة، بانخفاض هامشي مقارنة بالمستويات المسجلة في يوليو البالغة 71.2 نقطة. وأظهر المستهلكون ثقتهم بالظروف الاقتصادية الحالية، إذ ارتفع المؤشر الفرعي إلى 77.4 نقطة مقابل 76.6 نقطة في السابق. أما بالنسبة لمؤشر ثقة المستهلكين بتوقعات التضخم للعام المقبل، فقد تراجع من 3.4% إلى 3.3% إلا أن التوقعات الخاصة بالتضخم طويل الأجل ظلت مستقرة عند مستوى 2.9%.

وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 102.842.

الإنتاج الصناعي الألماني

في منطقة اليورو، جاءت أحدث قراءة للإنتاج الصناعي الألماني عند مستوى -1.5% على أساس شهري، أي أقل بكثير من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.4%. وساهم في هذا الانخفاض إلى حد كبير تراجع كل من قطاعي صناعة السيارات والبناء. وفي ظل تراجع أكبر اقتصاد على مستوى منطقة اليورو، تتوقع الأسواق الآن أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن إضافة المزيد من الضغوط على الاقتصاد، ما يعني توقع التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.

وأنهى اليورو تداولاته بالقرب من نفس المستوى الذي بدأ فيه تداولات الأسبوع، وأغلق زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.0944.

المملكة المتحدة

من المؤكد أن الأخبار الأكثر إثارة للدهشة هذا الأسبوع كانت نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2023، مما شكل صدمة شديدة للاقتصاديين الذين توقعوا ثبات معدل النمو عند 0.0%. وقد ساهم في تعزيز هذا النمو بصفة رئيسية تسجيل نمو شهري بنسبة 0.5%، والذي كان أكبر من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.2%. ومن شبه المؤكد أن هذه الأرقام ستدفع بنك إنجلترا نحو وضع صعب يدعو لمراجعة سياساته. وفي حال اتجه أعضاء بنك إنجلترا للتفكير في تعليق رفع سعر الفائدة مؤقتاً، فسوف يواجهون بالتأكيد صعوبة في تنفيذ تلك الخطوة، خاصة في ظل ما كشفت عنه أحدث البيانات.

وأنهى الجنيه الإسترليني تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2694.

آسيا والمحيط الهادئ

يكافح الاقتصاد الصيني في سعيه للانتعاش، وتضيف البيانات الصادرة مؤخراً المزيد من الضغوط على الحكومة لطرح التحفيز المباشر. وتكشف أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين تسجيل انخفاض بنسبة 0.3% على أساس سنوي، أي أعلى قليلاً من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.4%، فيما يعد أول انخفاض سنوي منذ فبراير 2021. وفي ذات الوقت، انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصيني بنسبة 4.4% على أساس سنوي، بعد انخفاضه بنسبة 5.4% الشهر السابق، متراجعاً للشهر العاشر على التوالي. ونظراً لأن كلا من مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين يقعان في المنطقة السلبية ودخلا إلى منطقة الانكماش، فمن الواضح أن الضغوط ما زالت تتصاعد على السلطات لاتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد.

وأنهى زوج الدولار الأميركي/ اليوان الصيني تداولات الأسبوع على ارتفاع، مغلقاً عند مستوى 7.2367.