وجه النائب عادل الدمخي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز، قال في مقدمته: «لعلمنا التام بأن هنالك عقودا عدة خاصة بالهيئة العامة للطرق في كل أنحاء الكويت تقوم بالإشراف عليها وزارة الأشغال العامة في الوقت الراهن، بعضها في مرحلة التصميم والدراسة، وبعضها في مرحلة الترسية، والبعض الآخر دخل حيز التنفيذ، كما أن هناك بعض العقود انتهت من مرحلة التنفيذ إلا أنها لا تزال تغطي أعمال الصيانة».
وأضاف الدمخي: «على ضوء ما سبق أطلب تزويدي بآخر المستجدات ونسب الإنجاز حول مشاريع وعقود الهيئة العامة للطرق التي قمتم بإلغائها، وما العقود التي ما زالت تغطي بند أعمال الصيانة لكل الطرق في الكويت؟ وما الآلية التي ستقوم من خلالها وزارة الأشغال العامة بالتعامل مع بنود أعمال الصيانة لكل العقود التي تم توقيعها من قبل، وذلك بما يحفظ حق الدولة والمال العام؟».
كما طلب توضيحا عما إذا كان هناك أي من الشركات الست التي تقدمت بعطاءاتها لعقود الصيانة الجذرية للطرق الخاصة بكل المحافظات قائمة على تنفيذ أعمال ومشاريع الطرق بالكويت في الوقت الراهن؟ وما مصير بنود أعمال الصيانة المدرج في العقد الجاري تنفيذه من قبل الشركة ذاتها في الوقت الحالي؟