خاطبت وزارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، لتزويدها بالأجوبة المطلوبة عن أسئلة التقرير السنوي الذي يصدر عن وزارة الخارجية الأميركية الخاص بحقوق الإنسان في الكويت للعام الحالي.
ونصت المخاطبة، التي اطلعت عليها «الجريدة»، على أنه «بالإشارة إلى تعاون وزارة الخارجية مع سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد، للتحضير لتقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في الكويت لسنة 2023، والتي تشمل الفترة من مطلع يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر المقبل للعام الجاري، نرفق لكم الأسئلة الموجهة إليكم من السفارة، والتي يرجى الرد عليها، لأنها ستكون بمنزلة قاعدة بيانات سيتم الاستناد إليها عند إعداد التقرير، على أن يكون ردكم في موعد أقصاه 8 أكتوبر المقبل».
وأكدت «الخارجية» في مخاطبتها لـ «الدرّة»، ضرورة أن تغطي المعلومات المطلوبة لصياغة تقرير «الخارجية» الأميركية، الذي طلبه «الكونغرس»، جميع الإحصاءات الخاصة بأوضاع هذه العمالة خلال الفترة المذكورة.
وتضمنت الأسئلة الموجهة للشركة، هل استقدمت «الدرة» عمالة منزلية جديدة في 2023؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكم عددها؟ ومن أي دول تم استقدامها؟ وكم عدد الاتفاقات التي وقّعتها الشركة مع الدول المصدّرة للعمالة؟، وما تلك الدول؟ وما عدد الشكاوى التي تلقتها الشركة عام 2023؟