أخطاء بالجملة في قانون الحجاب الإيراني

رغم الاعتراضات الكثيرة التي يواجهها مشروع قانون الحجاب الذي يحاول المتطرفون تمريره في البرلمان الإيراني، استطاع رئيس المجلس محمد باقر قاليباف وحاشيته، أمس، اعتماد مراجعة القانون المقترح وفقاً للمادة 85 من الدستور، التي تسمح بقيام لجان البرلمان ومجلس «صيانة الدستور» بإقراره وتنفيذه بشكل تجريبي من دون تصويت عام في مجلس الشورى.

وأكد أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس لـ «الجريدة» أن 59 نائباً كانوا قد قدّموا 1600 طعن دستوري وشرعي في نصوص القانون، مشيراً إلى أنه في حال تمت مناقشة تلك الطعون، فإن الأمر كان سيستغرق 10 سنوات على الأقل للانتهاء من إعداده للتصويت العلني.

وكانت مساعدة رئيس الجمهورية، سكينة السادات باد، قد صرحت في مقابلة لها مع جريدة فرهيختكان الموالية للأصوليين بأن قانون الحجاب الذي يريد بعض المتطرفون تمريره بالبرلمان يتعارض مع الدستور ويسلب حريات الناس وأبسط الحقوق المدنية المعترف بها في كل القوانين الشرعية والدولية.

وأشارت باد، وهي أستاذة حقوق في جامعة مشهد، إلى أن القانون المقترح مثلاً يقضي بمعاقبة سائق سيارة أجرة لا تلتزم سيدة بحجابها في سيارته، أو صاحب محل تدخله سيدة غير محجبة أو لا تلتزم بالحجاب المطلوب من التيار المتشدد، في حين أن صاحب المحل أو سائق السيارة لم يقم بأي عمل إجرامي، وليس له أي دخل بالواقعة، مؤكدة أن هذا يتعارض مع أبسط أصول الحقوق المدنية، وهي أن المُدان يجب أن يكون قد قام بعمل إجرامي. وأضافت باد أنه، حسب هذا القانون، فإن الرجال سيتم تغريمهم على أسس ظاهرية أو ارتداء أزياء ليست مفروضة عليهم وفقاً للأصول الدينية أو الشرعية، أو يتم تغريم فتيات لم تصل إلى سن التكليف الشرعي، وهذا أيضاً ليس له أي مبدأ لا قانوني ولا شرعي.

وردّ قاليباف على مساعدة رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر، معتبراً أن القانون الذي قام مقرّبون منه بصياغته لا ينصّ على اعتقال فتيات ما دون الثامنة عشرة من العمر أو محاكمتهن، إلا أنه لم ينفِ أن القانون المقترح لا يفرّق بين فتاة وصلت إلى سن التكليف الشرعي أو لا، مثلاً.

وواجهت خطوة الأصوليين المتطرفين اعتراضات هائلة في الداخل والخارج الإيراني، خاصة مع اقتراب الذكرى الأولى لحادثة وفاة مهسا أميني بعد احتجازها من شرطة الآداب، بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب الإلزامي.