نظر مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر 60 رسالة، وافق على 53 منها، ورفض رسالتين، بينما أحيط علماً بخمس رسائل.
وتنوعت الرسائل بين 26 رسالة من رؤساء اللجان البرلمانية بمعدل 43 في المئة، و31 رسالة من النواب بمعدل 52 في المئة، و3 رسائل من القيادة السياسية بمعدل 5 في المئة.
قرارات المجلس بشأن الرسائل الواردة تعلقت بتكليف اللجان البرلمانية دراسة أكثر من موضوع، ومنها استعجال إنشاء المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية، ومتابعة الإجراءات والخطوات الحكومية تجاه حماية السيادة الوطنية وحفظ الثروات الطبيعية في حقل الدرة البحري، وبحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية ومعوقات تنفيذ المدن والمناطق الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات وتشغيل المرافق وارتفاع تكلفة البناء وتأخر تحرير أراضي الدولة.
ومن بين التكليفات، تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق الأعمال الإدارية والمالية والقانونية والاستثمارية والفنية لشركة مستشفيات الضمان الصحي منذ تأسيسها على أن يقدم تقريره خلال 3 أشهر، فضلاً عن تقديم تقرير دوري كل 6 أشهر عن أوضاع الشركة، وفحص البدل النقدي أثناء الخدمة للجهات الحكومية في ميزانية السنة المالية 2022/2023.
واطلع المجلس على رسالتين من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة في إيطاليا، وعلى تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما اطلع المجلس على رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الأضحى.
واطلع المجلس على رسالة من النائبة د. جنان بوشهرى تؤكد فيها على أعضاء الحكومة ضرورة تفعيل المادة (116) من الدستور وتجنب المسلك السلبي بعدم المشاركة في نقاشات المواضيع الداخلة في اختصاصاتهم.
ووافق المجلس على 42 رسالة واردة هي رسالة من النائبين د. عبد العزيز الصقعبي وبدر العنزي يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الشباب والرياضة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل، فضلاً عن رسالة من النواب عبدالله الأنبعي وأسامة الشاهين وجراح الفوزان ومهند الساير وحمد العليان ومتعب العنزي وحمد المدلج ومهلهل المضف وشعيب شعبان وعبدالوهاب العيسى، يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع نظر الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والانتهاء من تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.