«هيئة الأسواق» توقع اتفاقية مع «الاتصالات»

وقعت هيئة أسواق المال، ممثلة في أ. د. أحمد الملحم، رئيس مجلس مفوضي الهيئة - المدير التنفيذي، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة في عمر العمر – رئيس مجلس الإدارة، على اتفاقية حول خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتوى الإلكتروني، اليوم، في مقر هيئة الأسواق.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل التطور المتسارع والمستمر على الصعيدين العالمي والمحلي في مصادر الحصول على المعلومات عبر شبكة الإنترنت، والمتاحة للوصول إليها للجميع، بينما قد تتضمن معلومات ومحتويات غير مرغوب في الاطلاع عليها أو مشبوهة أو مضللة، إضافة الى التطور المتزامن كذلك في وسائل التصيد الإلكتروني والتحايل وانتحال الشخصيات وعمليات النصب المصاحبة لهذا التطور، والذي لا شك يستدعي وضع إطار تنظيمي لحماية المستفيدين من الشبكة من المخاطر المصاحبة لاستعمالها، وحيث إن هيئة أسواق المال في صميم رسالتها وأهدافها تسعى لحماية المتعاملين بنشاط الأوراق المالية وتقليل الاخطار والالتزام بالقوانين واللوائح، وتتبنى قيم المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتتداخل هذه المتطلبات في اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات كجهة رقابية تسعى بدورها لحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم شبكات الاتصالات وفق ضوابط تضمن الشفافية والمنافسة في بيئة تنظيمية ترتقي بالاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت.

وتهدف الاتفاقية الى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الخاصة بحجب/ أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والمواقع والروابط الإلكترونية، وتوضيح مسؤولية الجهة مقدمة طلب الحجب/ رفع الحجب، وتعزيز العلاقات بين الأطراف وبناء وسائل الاتصال لتسهيل انسيابية تقديم خدمات الحجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية.

تجدر الإشارة الى أن هيئة أسواق المال ضمن إطار عملها الرقابي ودورها في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية بالمنافع والمخاطر بالاستثمار في هذا النشاط تقوم بإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواقع المرخصة وغير المرخص لها بمزاولة نشاط الأوراق المالية المنظمة في الكويت، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات يتم حجب المحتويات الإلكترونية للجهات غير المرخصة للحد من وصول الأفراد والجهات للمحتويات التي تتضمن مخالفات صريحة أو تشكل أخطارا إلكترونية أو تنتهك قوانين الكويت أو سياسات شركات التواصل الاجتماعي ومنصات استضافة التطبيقات.

كما تجدر الإشارة الى ان هذه الاتفاقية تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين وتعد انطلاقة للتعاون في مجالات التوعية المشتركة بما يضمن أفضل الممارسات العالمية.