«دعم عمالة» للأعمال المتناهية الصغر

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس، على منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد (دعم العمالة الوطنية) لأصحاب الأعمال الحرة المتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، بناء على توجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وعطفاً على قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بهذا الشأن.

وقال المجلس، في بيان له، إنه وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بإضافة بند جديد برقم (ب مكرر-أ) يقضي بمنح ذلك الدعم لأصحاب تراخيص الأعمال الحرة المتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة، على أنه يشترط، في هذه الحالة إلى جانب الشروط الواردة في المادة 5 من القرار، تقديم «التجارة» تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار في ممارسة الأنشطة المرخص لهم بها.

من جهته، قال النائب الأول، في تعقيبه على هذا القرار، إن موافقة مجلس الوزراء على التعديل جاءت «دعماً للشباب الكويتي وتطويراً لبيئة الأعمال».

ويهدف هذا القرار إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وتشجيع الشباب على ممارسة تلك الأعمال، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر، مع تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتقليص أعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.