سأل النائب مهلهل المضف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد عن السياسة العامة التي رسمها مجلس الوزراء في تسكين المناصب القيادية بالوزارات والجهات الحكومية؟
وقال المضف، في معرض سؤاله إنه استناداً إلى نص المادة رقم (99) من الدستور وإلى نصوص المواد (121) حتى (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في جلسته المنعقدة في 27 يوليو 2023، «وافق المجلس على توصية وأحالها إلى الحكومة، تطالب مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيداً عن طرق التعيين البراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات».
وبناء عليه خاطب رئيس الوزراء قائلاً: يرجى إفادتنا وتزويدنا بالسياسة العامة التي رسمها مجلس الوزراء في تسكين المناصب القيادية بالوزارات والجهات الحكومية؟ وكم عدد المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بتعيينات في مناصب قيادية.
وتساءل عن الآلية التي يتبعها مجلس الوزراء عند ترشيح أسماء للمناصب القيادية؟ وهل صدرت من مجلس الوزراء أية مراسيم بتعيين قياديين وكلاء - وكلاء مساعدين تم التجديد لهم أكثر من مرتين في وزارات الدولة والجهات الحكومية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم هل ينسجم ذلك مع تصريح سابق منسوب إلى سموكم بأنه لا توجد أية استثناءات في التعيينات بالمناصب القيادية؟
واستفسر بقوله هل ينسجم مع السياسة العامة للحكومة تمكين الشباب؟ وذلك خلال المدة منذ 2023/1/1 لغاية تاريخ السؤال كما يرجى إرفاق السيرة الذاتية لكل منهم؟ وما الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء مع التوصية التي أقرها مجلس الأمة في 27 يوليو 2023 والمذكورة أعلاه؟