دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أمس، السياسيين ووسائل الإعلام إلى المساهمة في حماية السلم الأهلي والوحدة.
وقال الوزير مولوي، بعد ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الدّاخلي المركزي، إن «ما حصل من أحداث أخيراً هو مدار تحقيقات جارية، وفقاً للأصول الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية في سبيل التأكيد على الاستقرار»، مؤكدا أن «الجاهزية مضاعفة لمواكبة التطورات وحماية المواطنين».
وشدّد على «الدور المحوري للجيش وكل القوى الأمنية والسلطات القضائية لحماية الأمن والسّلم الأهلي وتحقيق الاستقرار».
وأكّد أن «لا شيء يعلو فوق القانون والمسار القضائي هو السليم ودور القوي الأمنية تطبيق القانون وتثبيت الأمن»، مشيراً إلى أن التحقيقات في الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين أخيراً «مستمرة والأمن العام والجيش يتابعون التحقيقات والمساعي لضبط الوضع والاستمرار بالتهدئة».
وأكد أن الدولة اللبنانية «لن تسمح بأن يكون مخيم عين الحلوة أو غيره من المخيمات بوابة لتعكير صفو الأمن في المناطق اللبنانية كافة».
بدوره، أكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله»، الشيخ نبيل قاووق، العمل على تطويق حادثة الكحالة وقطع طريق الفتنة من موقع المسؤولية الوطنية والحرص على السلم الأهلي.
وقال قاووق، خلال احتفال تأبيني، إن «أبواق الفتنة السياسية والإعلامية هم الذين أججوا حادثة الكحالة، وأرادوا من خلالها تجييش الناس لإشعال الفتنة».
وشدد على أن «الأزمة الوطنية تزداد تعقيداً على كل المستويات، وزادها تعقيداً التوترات الأمنية المتنقلة من مكان إلى مكان، من عين الحلوة إلى الكحالة إلى غيرها من الأماكن».
واعتبر أنه «رغم كل ما يشهده لبنان من أزمات مختلفة، فإن الخطر الأكبر على السلم الأهلي هو مشروع الفتنة الشيطاني الذي يسعى إليه أصحاب الأحقاد الدفينة الذين لم يخرجوا من تاريخهم الأسود».
وأشار إلى أن « الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر متواصل ويتقدم بإيجابية ولن يتأثر»، قائلاً: «أننا اليوم أكثر تصميماً وإصراراً على إيصال رئيس للجمهورية يؤتمن على حماية السلم الأهالي والوحدة الوطنية».