معرفي يسأل العيبان عن شركات التأمين وحقوق المؤمن عليهم

سأل النائب داود معرفي وزيرالتجارة والصناعة محمد العيبان عن شركات التأمين وحقوق المؤمن عليهم، وجاء في سؤاله إنه بالنظر إلى أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به «التجارة» على شركات التأمين، «وحرصاً منا على حفظ حقوق الأشخاص والمؤسسات المؤمَّنة لدى شركات التأمين، نمى إلى علمنا أن عدداً من المؤمنين على مركباتهم لدى شركة المتحدة للتأمين قد وقعوا بمشاكل مع وكالات تصليح سياراتهم المتضررة نتيجة الحوادث المرورية بعد أن أعلنت الشركة إفلاسها، بالتالي عدم اعتراف وكالات السيارات بالرجوع على شركة التأمين في قيمة إصلاحات المركبات المتضررة المؤمن عليها تأميناً شاملاً».

وأضاف معرفي: «رفع عدد من المؤمنين قضايا ضد شركة التأمين وتم كسب تلك القضايا لمصلحة المؤمّنين في سنة 2020 ولما كانت تلك الأحكام القضائية نهائية وواجبة النفاذ فقد شرع المؤمنون في تنفيذها بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحصيل مبلغ المطالبات بيد أن التنفيذ على الشركة المشكو في حقها لم يتم حتى الآن، لعدم وجود الشركة رغم وجود مستخرج وزارة التجارة والصناعة بأن الشركة مسجلة برقم 336994 لدى إدارة السجل التجاري وحيث لجأ المؤمنون إلى وحدة تنظيم التأمين بحسب كونها الوحدة المسؤولة عن تلك الشركات إلا أن ذلك الطلب لم يجد نفعاً ولم يثمر عن ثمة شيء».

وتابع: قدم المؤمنون كتباً رسمية من خلال نواب مجلس الأمة سابقين إلى وزير ووكيل وزارة التجارة والصناعة السابقين لحل تلك المشكلة لكن لم يتم الرد على تلك الشكاوى، قد بحث في موضوع شركة التأمين بعض المسؤولين في وزارة التجارة وتم إبلاغنا بأن تلك الشركة (الشركة المتحدة للتأمين) تم كسر وديعتها (6 ملايين دينار كويتي) وإغلاق الشركة رسمياً من وزارة التجارة والصناعة.

وتساءل: ما دور وزارة التجارة في حفظ حقوق المؤمنين؟ وهل هناك لائحة خاصة بهذا الشأن؟ وما الأسس والمعايير التي يتم من خلالها اعتماد شركات التأمين؟ وما الآلية القانونية لكسر الودائع الخاصة بشركات التأمين؟ وما تاريخ كسر وديعة شركة المتحدة للتأمين؟ وهل تم ذلك وفقاً للضوابط القانونية والمعايير؟ وطلب أسماء المؤمنين الذين صرفت لهم مبالغ الوديعة (6 ملايين دينار كويتي) كما طلب أدلة رسمية تبين أحقية هؤلاء الأسماء الذين صرفت لهم مبالغ الوديعة.

وأيضاً تساءل: هل صرفت مبالغ الوديعة حسب أحكام قضائية؟ وهل تم صرف مبلغ الوديعة على المؤمنين حسب الأولوية؟ وما دور وزارة التجارة والصناعة في متابعة الأحكام القضائية على شركة التأمين قبل كسر وديعة الشركة، وقبل صرف مبلغ الوديعة على المؤمنين؟

وهل تم تغيير اسم شركة المتحدة للتأمين خلال الفترة السابقة من 2019 إلى اليوم؟ إذا نعم ما أسباب ذلك التغيير؟ وهل يسمح بذلك قانونياً مع وجود أحكام قضائية ضد تلك الشركة؟