الشاهين: هناك تأخير في تكويت القضاء
وجه سؤالاً إلى وزير العدل عن قلة أعداد دفعة النيابة الأخيرة
نشر
في 08-11-2022 | 14:58
آخر
تحديث 08-11-2022 | 19:17
كشف النائب أسامة الشاهين عن وجود تأخير في تكويت القضاء في الكويت، مشيرا الى ان الأعداد القليلة جدا التي تم قبولها في وظيفة وكلاء النيابة تؤكد أن التكويت لن يتحقق خلال عامين أو ثلاثة أعوام وفقا لما كان مقترحا من السلطة القضائية.
وقال الشاهين، في تصريح، إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد عن الدفعة الأخيرة المعلن قبولها في النيابة العامة، وسبب قلة عدد المقبولين فيها، لافتا الى ان ذلك أثار تساؤلات عدة، ولا ينسجم مع خطة تكويت القضاء، إذ سبق الإعلان أن تكويت هذا المرفق بشكل عام سيكون خلال سنتين أو ثلاث.
وأضاف: «فوجئنا بهذا العدد المحدود، واستفسرنا عن عدد المتقدمين والمقبولين، وعن رئيس وأعضاء لجنة المقابلات، وخطط المجلس الأعلى للقضاء لتكويت هذا المرفق».
وأفاد بأن القضاء والمحاكم سلطة عامة مهمة وأحد المكونات الثلاثة للسلطات العامة، مضيفاً أن تكويت القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا المطلب تأخر كثيراً رغم قِدم القضاء والقضاة في الكويت، ابتداء من القضاء الشرعي ووصولاً إلى شكله الحديث المعاصر.
وبيّن أنه استفسرعن سبب خلو أو محدودية عدد خريجي كلية الشريعة في الدفعة المعلن قبولها بالنيابة، وهل خلت هذه الدفعة بخلاف الدفعات السابقة من هؤلاء الخريجين؟، مشيرا إلى أنه كانت هناك دائما حصة مقررة ومتعارف عليها لخريجي «الشريعة» انسجاما مع الواجب الشرعي والدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع.
وأوضح أنه استفسر أيضاً عن سبب عدم تعيين ذوي الخبرة من الدكاترة والمحامين المخضرمين في مناصب قيادية بشكل مباشر، لافتا إلى أن قانون تنظيم القضاء يتيح هذه الميزة، ويمكن استثمارها للتعجيل بالتكويت.
وقال الشاهين، في تصريح، إنه وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالعزيز الماجد عن الدفعة الأخيرة المعلن قبولها في النيابة العامة، وسبب قلة عدد المقبولين فيها، لافتا الى ان ذلك أثار تساؤلات عدة، ولا ينسجم مع خطة تكويت القضاء، إذ سبق الإعلان أن تكويت هذا المرفق بشكل عام سيكون خلال سنتين أو ثلاث.
وأضاف: «فوجئنا بهذا العدد المحدود، واستفسرنا عن عدد المتقدمين والمقبولين، وعن رئيس وأعضاء لجنة المقابلات، وخطط المجلس الأعلى للقضاء لتكويت هذا المرفق».
وأفاد بأن القضاء والمحاكم سلطة عامة مهمة وأحد المكونات الثلاثة للسلطات العامة، مضيفاً أن تكويت القضاء يعد مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا المطلب تأخر كثيراً رغم قِدم القضاء والقضاة في الكويت، ابتداء من القضاء الشرعي ووصولاً إلى شكله الحديث المعاصر.
وبيّن أنه استفسرعن سبب خلو أو محدودية عدد خريجي كلية الشريعة في الدفعة المعلن قبولها بالنيابة، وهل خلت هذه الدفعة بخلاف الدفعات السابقة من هؤلاء الخريجين؟، مشيرا إلى أنه كانت هناك دائما حصة مقررة ومتعارف عليها لخريجي «الشريعة» انسجاما مع الواجب الشرعي والدستوري الذي جعل الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسا للتشريع.
وأوضح أنه استفسر أيضاً عن سبب عدم تعيين ذوي الخبرة من الدكاترة والمحامين المخضرمين في مناصب قيادية بشكل مباشر، لافتا إلى أن قانون تنظيم القضاء يتيح هذه الميزة، ويمكن استثمارها للتعجيل بالتكويت.
