مجلس الوزراء يوافق على منح «دعم العمالة» لأصحاب الأعمال متناهية الصغر

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الأثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

وافق مجلس الوزراء على منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد «دعم العمالة الوطنية» لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وذلك بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وعطفاً على قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان بهذا الشأن.

حيث تم التعديل على قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بإضافة بند جديد برقم (ب مكرر - أ ) الذي ينص على التالي «أصحاب تراخيص الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها وزير التجارة والصناعة» ويشترط في هذه الحالة بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (5) من هذا القرار أن تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام هذا القرار بممارسة الأنشطة المرخص لهم بها.

ويهدف تعديل القرار إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الأعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتقليص أعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.

ثم استعرض مجلس الوزراء التقارير المقدمة من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وعدد من قياديي الجهاز بشأن ما يلي:

- التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2022 حول نتائج أعمال الجهاز، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاع الرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2022 /2023، إلى جانب توصيات الجهاز المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة أوجه الخلل والقصور.

وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.

واستعرض تقريراً بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لمشكلة تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية ومتابعة ما تم تنفيذه للحد من تداعيات المشاكل البيئية جراء تجمع كميات كبيرة من المياه الملوثة، وقد اشتمل التقرير على أهم الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها الجهاز.

كما استعرض تقريراً بشأن متابعة الأعمال المناطة بالجهات الحكومية المعنية بمعالجة مكامن الخلل المتواجدة في نفق دروزاة العبدالرزاق وإيجاد الحلول الجذرية في أقرب وقت ممكن.

واستعرض تقريراً بشأن الحلول القانونية والتشريعية والفنية والإجرائية التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية والتي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كافة جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، والتوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات تماشياً مع الخطة التنموية والترفيهية في البلاد.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة التي بذلها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وجميع العاملين في الجهاز على إعداد هذه التقارير وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للإرتقاء بمستوى المشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين.