تبرئة رئيس الوزراء الماليزي السابق من «اساءة استخدام السلطة»
اتهم بالحصول على مكافأة مالية قدرها 50.2 مليون دولار
نشر
في 15-08-2023 | 14:51
آخر
تحديث 22-08-2023 | 23:42
قضت المحكمة العليا في ماليزيا اليوم ببراءة رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين من أربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة للحصول على مكافأة مالية قدرها 50.2 مليون دولار أمريكي.
وذكرت المحكمة في بيان ان القاضي حكم بتبرئة ياسين بعد أن اقتنع بأن جميع التهم الأربع كانت «معيبة وغامضة ولا أساس لها من الصحة كما أنها لم تظهر أي تفاصيل عن الجريمة مما جعل المتهم غير قادر على اعطاء التعليمات المناسبة لفريق محاميه».
وأضاف البيان «بينما تضمنت التهم الأربع التفاصيل المطلوبة بموجب المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك الزمان والمكان والأشخاص وجدت المحكمة أن التهم لم تتضمن تفاصيل عن كيفية ارتكاب الجريمة كما هو مطلوب بموجب القسم (154) من قانون الإجراءات الجنائية».
من جهته، قال ياسين في مؤتمر صحفي عقب خروجه من المحكمة أنه كان يعلم أن تهم إساءة استخدام السلطة الموجهة اليه «كانت ذات دوافع سياسية»، مضيفاً «لم ارتكب أي مخالفة من منظور قوانين (هيئة مكافحة الفساد الماليزية) أو أي قانون آخر وقد ثبت ذلك بقرار المحكمة اليوم».
بدوره، قال نائب المدعي العام الماليزي داتوك وان شهر الدين إنه سيستأنف حكم المحكمة العليا بتبرئة رئيس الوزراء الماليزي السابق من هذه التهم.
وكان ياسين الذي تولى منصبه خلال الفترة من مارس 2020 حتى أغسطس 2021 قدم في 18 أبريل الماضي طلباً بتبرئته من هذه التهم التي وجهت إليه في مارس الماضي بالقول إنها «معيبة ولم تكن وفق القانون».
وذكرت المحكمة في بيان ان القاضي حكم بتبرئة ياسين بعد أن اقتنع بأن جميع التهم الأربع كانت «معيبة وغامضة ولا أساس لها من الصحة كما أنها لم تظهر أي تفاصيل عن الجريمة مما جعل المتهم غير قادر على اعطاء التعليمات المناسبة لفريق محاميه».
وأضاف البيان «بينما تضمنت التهم الأربع التفاصيل المطلوبة بموجب المادة (153) من قانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك الزمان والمكان والأشخاص وجدت المحكمة أن التهم لم تتضمن تفاصيل عن كيفية ارتكاب الجريمة كما هو مطلوب بموجب القسم (154) من قانون الإجراءات الجنائية».
من جهته، قال ياسين في مؤتمر صحفي عقب خروجه من المحكمة أنه كان يعلم أن تهم إساءة استخدام السلطة الموجهة اليه «كانت ذات دوافع سياسية»، مضيفاً «لم ارتكب أي مخالفة من منظور قوانين (هيئة مكافحة الفساد الماليزية) أو أي قانون آخر وقد ثبت ذلك بقرار المحكمة اليوم».
بدوره، قال نائب المدعي العام الماليزي داتوك وان شهر الدين إنه سيستأنف حكم المحكمة العليا بتبرئة رئيس الوزراء الماليزي السابق من هذه التهم.
وكان ياسين الذي تولى منصبه خلال الفترة من مارس 2020 حتى أغسطس 2021 قدم في 18 أبريل الماضي طلباً بتبرئته من هذه التهم التي وجهت إليه في مارس الماضي بالقول إنها «معيبة ولم تكن وفق القانون».
