قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الاثنين الماضي، إن قانون خفض التضخم، الذي تم إقراره عام 2022 لتحفيز استثمارات في البنية التحتية والتصنيع والمناخ، دفع الانتعاش الاقتصادي للولايات المتحدة.
وأضافت يلين: «خلال العام الماضي، كانت مهمتنا هي تحويل الاقتصاد من التعافي السريع إلى النمو المستقر»، «نحن نسير على الطريق الصحيح، حتى عندما نظل يقظين بشأن التحديات والشكوك المحتملة».
وأشارت وزيرة الخزانة إلى أن الاقتصاد الأميركي وفّر أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة منذ تولي جو بايدن الرئاسة. إضافة إلى انخفاض التضخم من المستويات التاريخية وتسجيل معدل البطالة أدنى مستوى في 54 عاماً.
وعَزَت التقدم جزئياً إلى «بايدنوميكس»، وهو مصطلح يستخدم لوصف استراتيجية النمو الاقتصادي للرئيس جو بايدن والتي تشمل قانون البنية التحتية للحزبين وقانون الرقائق والعلوم وقانون خفض التضخم.
وظهر المصطلح على الساحة السياسية في العام الماضي، واستخدمه الحزب الجمهوري المعارض لأول مرة لوصف التضخم المرتفع والارتفاعات في أسعار الفائدة.
في تصريحاتها يوم الاثنين، وصفت يلين أرقام التضخم الرئيسية الثابتة، التي ارتفعت بنسبة 3.2% في يوليو عن العام السابق مقارنة مع 9.1% على أساس سنوي في يونيو 2022، «كدليل على أن العمال أفضل حالاً مما كانوا عليه العام الماضي».
وقالت: «إن القوة المستمرة لسوق العمل مثيرة للإعجاب بشكل خاص بالنظر إلى محاربتنا التضخم. لكنني ما زلت أعتقد أن هناك طريقاً لمواصلة خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل صحي».
وأشارت يلين إلى أن الشركات الأميركية التزمت بأكثر من 500 مليار دولار في استثمارات التصنيع والطاقة النظيفة منذ يناير 2021.
وتم الإعلان عما يقرب من 80 منشأة أو توسعة لتصنيع الطاقة النظيفة في العام الماضي، وهو مبلغ يتجاوز السنوات الثماني السابقة مجتمعة، وفقاً لجمعية الطاقة النظيفة الأميركية.
كما أعلنت العشرات من الشركات عن خطط للاستثمار في مرافق التصنيع في أكثر من 20 ولاية، وفقاً لديموقراطيين في مجلس الشيوخ.