سأل النائب أحمد لاري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عن الرواتب الاستثنائية لقياديي الدولة.
وقال لاري في سؤاله: نظراً لتضخم الباب الأول من الميزانية، ودفعاً لترشيدها حيث إن القرارات التي مَنَحت رواتب عالية لبعض الكوادر الخاصة، ومنَحَت قياديين رواتب استثنائية فلكية دون مراعاة العدالة والمساواة، ولم تكن بناءً على دراسة شاملة، حيث إن استمرار الوضع الحالي في زيادة الباب الأول ودخول ما يقارب مئة ألف من الخريجين إلى سوق العمل خلال أربع سنوات في ظل عدم توفير مصادر دخل جديدة غير النفط لتمويل الميزانية سيؤدي إلى اقتراض الدولة أو اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة، مما يشكل تهديداً للاستقرار المالي للدولة.
وأضاف: ولتوفير المعلومات المطلوبة لدراسة المقترحات التي من الممكن تقديمها كحلول مساعدة للخروج من هذه الأزمة، كم يبلغ إجمالي المبالغ المالية من الرواتب والمكافآت في الباب الأول للموظفين أو المستشارين ومن في حكمهم والذين يتقاضون راتباً أو مكافأة شهرية مبلغ خمسة آلاف دينار وما فوق؟ وكم نسبة هذه المبالغ إلى اجمالي المبالغ في الباب الأول؟
وطلب لاري تزويده بالأعداد الكاملة للموظفين أو المستشارين ومن في حكمهم في الدولة، وبيان عدد من يتقاضى منهم راتباً أو مكافأة شهرية تبلغ خمسة آلاف دينار وما فوق، وكم نسبتهم إلى العدد الإجمالي للموظفين.
وفي سؤال اخر، سأل لاري الكندري عن المرتبات الشاملة للراتب الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية والمالية الشاملة للموظفين بالجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الذين يتقاضون خمسة آلاف وأكثر بحسب مسمياتهم ومراكزهم الوظيفية.