أكد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربي القابضة، حامد البسام، أن أي تحرك لتنفيذ البيع على حصة المجموعة في شركة «مستشفيات الضمان» يعتبر أمراً مجرماً يعاقب عليه القانون.
وقال البسام لـ«الجريدة»، إن شركة مجموعة عربي القابضة حصلت على أحكام نهائية من القضاء الكويتي يؤكد سلامة موقفها القانوني بخصوص ملكيتها البالغة نسبة 26 في المئة من كامل رأسمال «ضمان»، خصوصاً بعد سداد باقي حصتها البالغة 29.9 مليون دينار ووضعتها في أرصدة وحسابات الشركة، إضافة إلى حصولها على أحكام نهائية من محكمة التمييز برفض طلب وقف النفاذ الذي تقدمت به الهيئة العامة للاستثمار للحكم الصادر لمصلحة الشركة بعودتها لمجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي ورجوع ممثليها لمجلس الإدارة والرجوع بالتعويضات على الهيئة العامة للاستثمار نتيجة ما فات الشركة من كسب وما لحقها من خسارة.
وذكر البسام، أنه بموجب سداد كامل المساهمة كشريك استراتيجي في الشركة بنسبة 26 في المئة من كامل رأس المال، في وقت قررت الهيئة العامة للاستثمار إيقاف إجراءات المزاد الخاص ببيع حصة مجموعة عربي القابضة في زيادة رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي في وقت سابق، مستغرباً من الإصرار على بيع حصة المجموعة في «ضمان» على الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية تؤكد سلامة موقف «عربي» بهذا الخصوص.
ولفت البسام إلى أن عدم الامتثال لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها وفق القوانين المعمول بها والقيام بأي تحرك للتنفيذ على حصة مجموعة عربي القابضة في شركة مستشفيات الضمان عبر مزاد علني مرة أخرى أمر فائق الخطورة، خصوصاً أن الشركة لديها كل الحجج القانونية التي تثبت صحة موقفها، وعدم قانونية بيع حصتها في «ضمان» دون الرجوع إليها، بعدما التزمت وامتثلت لكل الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص.
وأكد أن المجموعة لا تقبل أن تبيع حصتها في رأسمال «الضمان» بهذا الشكل، لافتاً إلى أن عدم الامتثال لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها وفق القوانين المعمول بها يضر بسمعة الكويت الاقتصادية، ويبث رسائل سلبية عن الاقتصاد الكويتي للمستثمر المحلي والأجنبي.