أرجعت وزارة المالية سبب الزيادة في الإيرادات النفطية عن المقدر إلى ارتفاع سعر برميل النفط خلال السنة المالية 2022/2023، إذ بلغ متوسط سعر مزيج خام التصدير الكويتي حسب مشروع الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية 97.09 دولاراً مقارنة مع 80.00 دولاراً المقدر في الميزانية.
وبلغت الإيرادات المحصلة 26.7 مليار دينار مقارنة مع 21.3 ملياراً تقديرات السنة المالية بزيادة 5.39 مليارات دينار بنسبة 25.3% على تقديرات الميزانية، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022/2023 بمبلغ 2.07 مليار دينار بينما بلغت جملة الإيرادات غير النفطية المحصلة 2.088 مليار دينار وبنسبة تحصيل 100.5% من المقدر وبنسبة 7.3% من جملة الإيرادات المحصلة وبزيادة 11.3 مليون دينار أي بنسبة 0.5% من تقديرات الإيرادات غير النفطية للميزانية عن السنة المالية 2022/2023.
وعرفت «المالية» الإيرادات التي تمثل إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية في مختلف المصادر التي تحصل منها الدولة على الموارد المالية لمواجهة الحاجات العامة، ومن أهم تلك المصادر النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للموارد المالية للدولة، يلي ذلك من حيث الأهمية الإيرادات الأخرى، ثم إيرادات الضرائب والرسوم، ثم إيرادات المساهمات الاجتماعية، فإيرادات التخلص من أصول وإيرادات غير تشغيلية أخرى.
وقدرت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022/2023 بمبلغ 23.39 مليار دينار، بينما بلغت جملة الإيرادات الفعلية المحصلة 28.8 مليار دينار بنسبة 123.1% عن المقدر، بزيادة قدرها 5.40 مليارات دينار عن المقدر، وبنسبة 23.1% من تقديرات الميزانية للسنة المالية 2022/2023 وتتكون الإيرادات حسب مصدرها من الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية.
وأفادت بأن الإيرادات النفطية تتمثل في مبيع النفط الخام والغاز، وتشمل إيرادات هذا الباب المبالغ، التي تقوم وزارة النفط بتحصيلها من مؤسسة البترول الكويتية نظير تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي العائد للدولة محلياً وخارجياً.
وقدرت الإيرادات النفطية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2022/2023 بمبلغ 21.3 مليار دينار، بينما بلغت جملة الإيرادات النفطية المحصلة 26.7 مليار دينار بنسبة 125.3% من المقدر وبنسبة 92.7% من جملة الإيرادات المحصلة، وبزيادة 5.39 مليارات دينار أي بنسبة 25.3% من تقديرات الإيرادات النفطية للميزانية عن السنة المالية 2022/2023.
وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، قالت، إن إيرادات هذا الباب تشمل كل أنواع الضرائب والرسوم التي تحصلها الوحدات الحكومية وتشمل الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية على مجموع الرواتب والأجور والقوى العاملة والضرائب على الملكية والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية والضرائب الأخرى.
وبلغت الإيرادات المحصلة من الضرائب والرسوم نحو 581.48 مليون دينار بنسبة 103.0% من تقديرات السنة المالية التي بلغت 564.6 مليون دينار حيث بلغت الزيادة 16.7 مليون دينار بنسبة 3.0% عن تقديرات السنة المالية.
أما الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية فقد بلغت 164.8 مليون دينار قيمة الإيرادات المحصلة بنسبة 104.4% من تقديرات الميزانية بزيادة نسبتها 4.4% بقيمة 6.8 ملايين دينار عن تقديرات الميزانية والبالغة 158 مليون دينار، وتشمل هذه المجموعة الضرائب التي تفرض على الأجور والرواتب وغيرها من تعويضات خدمات العمالة والدخل من تكلفة التمويل والأرباح الموزعة والريع والمكاسب والخسائر الرأسمالية إلى جانب أرباح الشركات المساهمة وشركات التضامن والمنشآت الفردية وتوزيعات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد وبنود أخرى متنوعة، مشيرة إلى ارتفاع التحصيل على بعض أنواع الإيرادات الخاصة في ضريبة الدخل من الشركات الخاضعة والضرائب الجمركية.