جنان بوشهري: أزمة نقص الأدوية مستمرة... ورؤية الحكومة ضبابية

أكدت النائب د. جنان بوشهري استمرار أزمة نقص الأدوية داخل البلاد رغم تطمينات وزير الصحة، منتقدة غياب الرؤية الحكومية لتوفير حلول جذرية للأزمة وعدم تضمين برنامج عملها ما يخص توطين الصناعات الدوائية.

وقالت بوشهري، في تصريح عقب حضورها اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية، أمس، «حضرت اجتماع اللجنة الصحية بحضور وزير الصحة والقيادات المعنية بالوزارة والمخصص لمناقشة رسالتي بشأن نقص الأدوية، والتي تقدمت بها الى مجلس الأمة»، معتبرة أن الرؤية الحكومية لمعالجة هذه القضية ضبابية وغير واضحة، وإنكار وجود المشكلة هو أساس الخلل، مشيرة إلى أن الوزير لم يقدم أي رؤية استراتيجية زمنية واضحة للتعامل مع قضية نقص الأدوية وحاول إنكار وضع الأدوية والنقص الشديد الذي تعاني منه المراكز الطبية والمستشفيات والمستوصفات.

وزير الصحة أبلغنا بتوجه لإنشاء شركة وطنية للأدوية

وأضافت أنها عرضت مستندات صادرة من المستشفيات والمراكز الطبية في يوليو الماضي تؤكد وجود نقص شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن إدارة المستودعات في أغسطس الجاري تؤكد أن الكثير من الأدوية وصلت إلى حد الصفر في المستودعات، لافتة إلى أن الوزير أمام تلك المستندات حاول أن يبرر الوضع الدوائي بوجود أدوية بديلة، مستغربة تناقض موقف الوزير الذي اعترض في عام 2016، عندما كان يترأس مركز مكي جمعة للسرطان، على استعمال أدوية غير أصلية لمرضى السرطان، بينما يبرر اليوم استعمال أدوية بديلة للأمراض المزمنة.

وذكرت أن الوزير تحدث عن التوجه لإنشاء شركة وطنية للصناعات الدوائية، متسائلة عن غياب ذلك التوجه عن برنامج عمل الحكومة والذي يخلو من الإشارة إلى توطين الصناعات الدوائية، وعدم تضمينه ميزانية الوزارة التي نوقشت في المجلس قبل أيام، مبينة أن الوزير تعذر أيضا بتأخر جهاز المناقصات المركزية في منح الموافقات اللازمة لتوريد الأدوية، معتبرة أن هذا التعذر رمى بكرة المسؤولية على جهات أخرى، ودليل فشل الجهات الحكومية.

وقالت إنه كان الأولى بالوزير التقدم بتشريع إلى مجلس الأمة لرفع الرقابة المسبقة عن توريد الأدوية مثلما فعل وزير الإسكان في عام 2016، عندما استشعر بوجود مشكلة في الرقابة المسبقة، مؤكدة أن الأمن الدوائي من الملفات التي لا تحتمل أي مماطلة في حلها، وصحة المواطنين أمر لا يحتمل التأجيل، مطالبة الحكومة ووزارة الصحة بالاستعداد لمناقشة هذه القضية في دور الانعقاد المقبل، عندما ترفع اللجنة الصحية تقريرها الخاص بهذا الشأن، متمنية أن تقدم وزارة الصحة في الأسابيع المقبلة حلولا جذرية لمعالجة هذه القضية.