انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الـ14 للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش وبمشاركة ممثلي الدول العربية المعنيين بملف تسهيل التجارة.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بهجت أبو النصر في كلمته الافتتاحية للاجتماع استمرار جهود الأمانة العامة للجامعة لتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيراً إلى اعتماد الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في سبتمبر الماضي.
وأوضح في هذا الصدد أن «ملحق تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة كان ضمن هذه الملاحق».
وقال أبو النصر إن «جداول الالتزامات تُعد جزءاً لا يتجزأ من الملحق إذ أوصت لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها الـ54 باستكمال لجنة تسهيل التجارة أعمالها للتفاوض حول جداول الالتزامات الخاصة بالملحق».
وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يناقش على مدار يومين عدداً من البنود ومنها «متابعة تقديم الدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية لجداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى».
وأوضح أبو النصر أن الاجتماع سيبحث كذلك متابعة آليات تقديم الدعم الفني للدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية لجداول التزاماتها في إطار ملحق تسهيل التجارة في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض تجارب الدول في تطبيق اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن الدول التي ستقدم تجاربها هي سلطنة عمان وقطر ومصر.
ومن المقرر أن يرفع الاجتماع تقريرا بالنتائج والتوصيات إلى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نهاية الشهر الجاري لإقرارها.
ويُضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع مدير إدارة المنظمات العالمية بوزارة التجارة والصناعة عبد المحسن العطار.