بن جامع: ما آلية عمل لجان جهاز المسؤولية الطبية؟

وجّه النائب فهد بن جامع سؤالاً برلمانيا إلى وزير الصحة، أكد في مقدمته أن «جهاز المسؤولية الطبية هو جهة حكومية مستقلة أسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وتنفيذاً للقانون صدر المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه بتاريخ 22 فبراير 2022».

وأضاف: ووفقاً للمادة 37 من القانون رقم 70 لسنة 2022، «يختص الجهاز دون غيره، ومن خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو أصحاب المنشآت الصحية، أو مديرها من حيث تحقيق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه، سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي».

وعلى ضوء ما سبق طلب إجابته عن الآتي: «ما آلية عمل لجان جهاز المسؤولية الطبية؟ وكم عدد الشكاوى المقيدة منذ إنشاء الجهاز حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان الإجراءات المتخذة فيها، وهل حفظت شكاوى دون إجراء تحقيق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك، وما أعداد اللجان الطبية التابعة للجهاز؟ مع تزويدي بكشف بأسماء وأعضاء اللجان التابعة للجهاز، والسير الذاتية للأعضاء وصورة ضوئية من محاضر الاجتماع.

وتابع: هل للجهاز هيكل إداري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل الإداري وأعداد الموظفين المنتدبين والمعينين.

وما الآلية المتبعة لتسكين الوظائف الإشرافية في الجهاز؟ مع تزويدي بأسماء من عينوا منذ تأسيس الجهاز حتى تاريخ ورود السؤال، وهل الجهاز حاسب المنشآت الصحية بإحدى العقوبات المذكورة بقانون الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى ذكر العقوبات والمخالفات وأسماء المنشآت التي وقعت عليها عقوبة.

وقال بن جامع: نمى إلى علمي أن الشكاوى تظل أشهر من غير تحقيق، ولا يتم استدعاء المرضى لفحص شكواهم، فكم من الوقت يستغرق الرد على الشكاوى والتحقيق فيها؟ وهناك ملاحظة على المادتين رقمي 37 و47؟ وهل يحق للجهاز من الناحية الدستورية والقانونية أن يختص وحده بإبداء الرأي، وإلزام جهات التحقيق والمحاكم اللجوء إليه من دون جهة أخرى؟ وجعل التقرير في حال الاعتراض عليه وبتّه نهائياً، وحجب القاضي عن ممارسة سلطته التقديرية، وافتئاته على عمل السلطة القضائية واستقلالها ودورها، وانتهاك مبدأ فصل السلطات؟