شهدت السيولة الأجنبية في السوق عمليات تحوّل خلال الأيام الماضية، حيث يتم تبديل بعض المراكز واستهداف الأسهم القيادية التي لديها توزيعات نقدية.
ويرتقب أن يشهد السوق خلال المرحلة المقبلة ما يزيد عن توزيعات فصلية تزيد على 250 مليون دينار الأغلبية المطلقة من القطاع المصرفي.
واستقرت كتلة السيولة النقدية الأجنبية في البورصة في آخر تسوية لها عند مستوى 5.2 مليارات.
في سياق آخر، لوحظ ترقية عدد من الأسهم التشغيلية التي منحت استقراراً وثباتاً في الأداء خلال الأشهر الماضية على رادارات المحافظ الأجنبية، حيث تم استهداف سهمين لذات المجموعة يمثّلان أهم الأسهم لديها، بسبب جودة الأصول التي تحت تلك الشركات وجودة الأصول التي تحت مظلة الشركة.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر أداء الشركات والنتائج المالية والتوزيعات أفضل مسوق وجاذب للسيولة الأجنبية والمستثمرين الجدد، وفي المقابل يجب أن تكون هناك مواكبة في التنظيم وتطوير نظم العمل والشفافية في البورصة، وتجنّب بعض الثغرات التي تثير الجدل بين حين وآخر.
وتضيف المصادر أن جودة الأسهم تعد محفزاً أساسياً، لكن البيئة التي يتم العمل فيها وأنظمة العمل ومستويات الشفافية تعدّ من الأساسيات التي تحفز القرار الاستثماري أكثر، خصوصاً بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب الذين باتوا يمثّلون كتلة نقدية تفوق الاستثمارات التي تملكها الهيئة العامة لاستثمار في السوق.
تبقى الإشارة إلى أن هناك جملة ملاحظات ومطالب من المستثمرين الأفراد تستوجب إعادة النظر فيها، وهي البحث عن مخارج جديدة لتوقيف الأسهم، حيث تكون هناك ضمانات للتخارج بمرونة ويسر، حيث إن منصة «أو تي سي» لا تزال معقّدة في التخارجات، وأغلبية الوسطاء عازفون عن الاشراك فيها بسبب القيمة العالية المُبالغ فيها، فضلا عن الاعتماد على الروتين الورقي حتى الآن، برغم التطورات التقنية التي يشهدها السوق وقطاع الوساطة والمقاصة، فعند رغبة أي عميل في بيع أسهمه، يجب طلب شهادة أسهم من المقاصة تكون حديثة وتقديمها للوسيط، علما بأنه يمكن الربط وظهور الأسهم والاكتفاء بظهور الرصيد لدى الوسيط، تيسيراً على الأفراد.