الاستاد: لا زيادة لأسعار الكهرباء والماء في السكن الخاص

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد، أنه لا زيادة في أسعار تعرفة الكهرباء والماء حالياً في السكن الخاص، موضحاً أن ذلك يأتي بناءً على قرارات ودراسات سابقة.

وصرح الوزير الاستاد، أمس، بأن هناك لجنة من فنيين وخبراء تدرس بدائل متنوعة ومتعددة لتغطية الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، في ظل عدم وجود مشاريع إنتاجية يمكن أن تدخل الخدمة قريباً، مشدداً على أن البديل الأفضل هو الاستهلاك بمسؤولية؛ لأن الترشيد من شأنه أن يعود بالإيجاب على الشبكة الكهربائية.

وأشار إلى وجود عدة حلول متاحة يمكن اللجوء إليها العام المقبل في حال الحاجة، موضحاً أن اللجنة تقوم بدراستها حالياً، ومنها الشراء من الشبكة الخليجية.

وفيما يتعلق بترشيح الوكلاء وتسكين المناصب الشاغرة، أكد الاستاد أن الوزارة تسعى حالياً إلى تعيين الكوادر في المناصب الإدارية الشاغرة، سواء في منصب وكيل وزارة أو وكلاء مساعدين لما فيه مصلحة العمل.

وأوضح أن الوزارة ستشهد إعادة هيكلة جديدة يتم خلالها دمج عدد من الإدارات المتشابهة المهام؛ لتنظيم عملها وزيادة إنتاجيتها وعدم تشعب مهامها وتكرارها.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد، السعي إلى تطوير عمل وزارة الكهرباء للوصول إلى أفضل الخدمات، سواء من ناحية البنية التحتية أو تطوير العنصر البشري من موظفين وإداريين كويتيين.

ولفت الوزير الاستاد، في لقائه مع الصحافيين أمس، إلى أنه «من المؤكد أن الموظف كما عليه التزامات له حقوق نسعى إلى تحقيقها بالإمكانيات الموجودة والقابلة للتطبيق، خصوصا أن بعض المطالبات المتعلقة ببدلات الموظفين تخضع لشروط موافقة عدة جهات».

وفيما يتعلق بزيادة التعرفة المطروحة في أروقة مجلس الأمة، قال الاستاد، إن التعرفة، بناءً على قرارات ودراسات سابقة، لن يتم رفعها في السكن الخاص.

وحول البدائل التي يمكن التوجه إليها لتغطية الطلب على الكهرباء خلال المرحلة المقبلة في ظل عدم وجود مشاريع إنتاجية يمكن أن تدخل الخدمة قريباً، أوضح أن هناك لجنة من فنيين وخبراء تقوم بدراسة هذه البدائل وهي متنوعة ومتعددة.

وشدد على أن البديل الأفضل هو الاستهلاك بمسؤولية، لأن خفض الاستهلاك من شأنه أن يعود بالإيجاب على الشبكة الكهربائية.

ولفت الى وجود عدة حلول متاحة يمكن اللجوء إليها العام المقبل في حال الحاجة، مبينا ان اللجنة تقوم بدراستها حالياً، ومنها الشراء من الشبكة الخليجية.

وكشف عن اجتماع سيُعقَد الأسبوع المقبل مع هيئة الشراكة، لمناقشة تأهيل الشركات المسبق لمحطتي الزور الشمالية الثانية والثالثة والخيران الحرارية، ودراسة وإمكانية استكمال الهيئة لهذه المشاريع.

المناصب الشاغرة

وفيما يتعلق بترشيح الوكلاء والمناصب الشاغرة، أكد الاستاد أن «الكهرباء» شأنها في ذلك شأن أي وزارة أخرى تسعى حالياً إلى تسكين الشواغر والتعيين في المناصب الإدارية الشاغرة سواء في منصب وكيل وزارة أو وكلاء مساعدين لما فيه خير ومصلحة العمل.

وأشار إلى إعادة هيكلة جديدة في الوزارة سيتم خلالها دمج عدد من الإدارات المتشابهة المهام، بهدف تنظيم عملها وزيادة إنتاجيتها وعدم تشعب وتكرار المهام.

العدادات الذكية

وبين أن مشروع العدادات الذكية هو مشروع دولة ونقلة نوعية يستفيد منها المواطن بنسبة كبيرة في ضبط استهلاكه والحد من ارتفاع حجم الفواتير، موضحا أن المرحلة الثانية التي سيتم خلالها تركيب 500 ألف عداد كهرباء و200 ألف عداد مياه يتم الانتهاء حاليا من إجراءاتها التعاقدية للبدء بالتنفيذ.

وأكد أن الوزارة تسعى لتحقيق التزام الكويت بإنتاج ما نسبة 15 في المئة من إنتاجها للكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لافتاً إلى استمرار العمل على المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الشقايا الذي من شأنه أن ينتج 4500 ميغاواط تدريجياً.

شراء الطاقة من المواطنين

وأوضح أن مشروع شراء الطاقة المنتجة من المواطنين في مراحله النهائية، داعياً المواطنين ممن تتوفر فيهم الشروط ولديهم مساحة على الأسطح إلى التقديم لهذا المشروع فور إصدار آلية العمل به. ولفت إلى أن نسبة التوفير في استهلاك الكهرباء من الشبكة الوطنية تكون حسب المساحة المستغلة لتركيب منظومة الألواح الكهروضوئية.