تسبب تعطل اجتماعات اللجنة الفنية لشؤون البناء في بلدية الكويت (لجنة الطابع الخاص)، في تجميد النظر في مئات المعاملات العالقة أمامها منذ آخر اجتماع لها قبل 3 أشهر.
وقالت مصادر بلدية معنية، إن آخر اجتماع عقدته اللجنة كان في 18 مايو الماضي، ما أدى إلى تراكم المعاملات التي أحيلت إليها باعتبارها صاحبة الاختصاص في بتها، علماً بأنها كانت تعقد اجتماعين أسبوعياً، لتتمكن من إنجاز الكم الكبير من المعاملات، محذرة من أن أي تأخير في استئناف اللجنة المذكورة لعملها من شأنه أن يعطل الكثير من الأعمال.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تتمتع باختصاصات كثيرة تحتم سرعة تشكيلها، منها دراسة المواقف التنظيمية، وتراخيص البناء للمجمعات التجارية والسكنية، ومواقف السيارات متعددة الأدوار، والفنادق، والمدارس، والمستشفيات، وصالات الأفراح، والشاليهات الاستثمارية على الأراضي العائدة لأملاك الدولة، وأي مبنى ذي طابع خاص لا يخضع لأي من جداول نظم البناء.
وأضافت أن بين اختصاصات اللجنة أيضاً النظر في دراسات الموافقة المبدئية على التصاميم المعمارية للمباني والمجمعات التجارية والاستثمارية، والمباني المتلاصقة بمختلف أنواعها داخل مدينة الكويت وخارجها.
وأوضحت أنه يناط بها درس ارتفاعات المباني وتنسيقها مع ارتفاعات المباني المجاورة والملاصقة، والنظر في دراسة التصميم الداخلي والاستعمالات في جميع طوابق البناء.
وأشارت إلى أن «لجنة الطابع الخاص» عادة ما تتكون من نائب المدير العام للبلدية رئيساً، ومدير إدارة الأنظمة الهندسية نائباً له، وتضم في عضويتها كلاً من مدير إدارة التنظيم، ومراقب الطابع الخاص من إدارة الأنظمة الهندسية، إضافة إلى ممثل عن قوة الإطفاء العام، وممثل عن مكتب المدير العام للبلدية.