لائحة اتهامات تنهي طموح روحاني بخلافة خامنئي وتعجّل تصفيته سياسياً

في خطوةٍ تمهد الطريق أمام خصومه في التيار المتشدد لتوجيه جملة من الاتهامات له ولعهده الرئاسي الذي امتد ولايتين، بهدف تصفيته سياسياً وإنهاء طموحه إلى خلافة المرشد الأعلى علي خامنئي، فتحت السلطة القضائية الإيرانية تحقيقاً موسعاً في جرائم مزعومة ارتكبها الرئيس السابق حسن روحاني بين عامي 2013 و2021، وشملت التلاعب في سعر الصرف وسوق الأوراق المالية.

ووفق المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي، أمس الأول، فإن ملف التحقيق الذي ستجريه محكمة رجال الدين يشمل عدداً من الاتهامات سيتم التدقيق فيها.

وأوضح مصدر قضائي رفيع لـ «الجريدة»، أن قرار فتح الملف جاء بعد أن حصل رئيس السلطة غلام إجئي على موافقة المرشد على الخطوة، بشرط أن تبقى الاتهامات غير علنية ما لم تثبت إدانة روحاني.

وأضاف أن ملف اتهامات روحاني يشمل أكثر من 25 اتهاماً منها «التخابر مع الأعداء»، في إشارة إلى اتصاله غير المسبوق بنظيره الأميركي باراك أوباما خلال زيارته لنيويورك، دون إظهار مستند لمحادثته الرسمية أو التنسيق مع الأجهزة المعنية.

ولفت إلى أن لائحة الاتهامات تضمنت اتهامه بالاشتراك مع مافيات فساد مالي، أدارها أخوه وأخو نائبه إسحاق جهانغيري عبر مجموعة ضخمة من شركات الصرافة، استغلت نفوذهما في جني مليارات الدولارات، عبر الاستفادة من فروق تحويل التومان إلى عملات أخرى، مثل الوون الكوري والدرهم الإماراتي والليرة التركية، تحت غطاء الإفلات من العقوبات الأميركية.

وذكر أنها شملت أيضاً التقصير المتعمد في أداء وظائف الرئيس للإضرار بالاقتصاد، لفرض مصالح شخصية وحزبية، والترويج للمصالحة مع واشنطن وإحياء الاتفاق النووي باعتبارهما الحل الوحيد لتحسين الأوضاع المعيشية.

وبين أن روحاني اتُّهِم بالتلكؤ ورفض تنفيذ بعض قوانين أقرها البرلمان مثل التعليق التدريجي لتنفيذ الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه، وهو ما تسبب في إهدار مليارات الدولارات، بل وصل الأمر إلى حد اتهامه بتعمد تأخير تنفيذ رفع أسعار الوقود طوال 8 سنوات قبل أن يطبقها جملة واحدة، بشكل مفاجئ، لإثارة الشارع، وإجبار النظام على قبول العودة إلى الاتفاق النووي بالشروط الأميركية الجديدة.

وقال إن لائحة الاتهامات الطويلة أشارت إلى تدخل مقربين من روحاني بهدف تحريض الشارع ضد النظام والمرشد خلال الاحتجاجات الأخيرة، كما تضمنت تلقيه رشا مالية عبر مقربين أو صرفه لمبالغ حكومية كرواتب ضخمة أو هبات لهم، وتعمد إفراغ خزانة الحكومة وتحميلها نحو 400 مليار دولار من الديون المتراكمة وفوائدها، بهدف إفشال حكومة خلفه إبراهيم رئيسي.

وتابع أن اللائحة تحدثت عن اتصالات وتخابر وتسريب معلومات سرية للغاية بين الرئيس السابق وعناصر تابعة لأجهزة استخبارات بريطانية خلال إتمامه درجة الدكتوراه، بالإضافة إلى تسريب معلومات حساسة عن البرنامج النووي لمنظمات دولية أدت إلى تعريض الأمن القومي للخطر.

وأوضح أنها لفتت إلى أن إصرار روحاني بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي على قيام قائد «فيلق القدس» الراحل قاسم سليماني بتجنب السفر السري إلى دول المنطقة، وإلزامه بحمل جواز سفر دبلوماسي، سهّلا عملية اغتياله من واشنطن التي تتبعت تحركاته بسهولة عبر الأجهزة الأمنية الرسمية في العراق.

وأشار إلى أن جماعة روحاني اتُّهِمت بالتقاعس المتعمد عن تأمين السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد، رغم تلقيها تحذيرات أمنية حول احتمال تعرضهما لاعتداءات من متشددين، وهو ما تسبب في قطع العلاقات مع الرياض عام 2016.

وبحسب المصدر، فإن هناك اتهامات أخرى للرئيس المنتمي إلى التيار الإصلاحي لا يمكن الكشف عنها، أو أنه لم يطلع عليها تم الكشف عنها للمرشد فقط، وأدت إلى قبوله بفتح التحقيق لمحاكمة روحاني.