شعبان لعدم زيادة أسعار السلع إلا بقرار وزاري
نشر
في 08-11-2022 | 18:31
آخر
تحديث 08-11-2022 | 19:55
تقدّم النائب شعيب شعبان باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
وينصّ على تعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك بتعديل الفقرة التالية:
«تلقي شكاوى المستهلكين ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها».
كما ينص على إضافة المادة رقم 13 مكررا من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، على أن يكون نص المادة كالآتي: «لا يجوز للمزود أن يحدث أي زيادة في الأسعار على السلع والخدمات المقدّمة من المزود إلا بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة».
من ناحية اخرى، وجه شعبان سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، عن أسباب إغلاق جسور المشاة الجديدة في مختلف مناطق الكويت.
وطلب شعبان إجابته عن الآتي: «ما أسباب إغلاق جسور المشاة الجديدة في مختلف مناطق الكويت؟ وما الرأي الفني للإدارة المختصة في آثار أو تبعات هذا الإغلاق على جسر المشاة؟ وما مدى صحة ما ذكر حول بقاء أجهزة التكييف المركزية مفتوحة تعمل على مدار الساعة، ما يشكل معه هدرا للمال العام؟ وهل حددتم موعدا لإعادة افتتاحها؟».
وتابع: «يرجى تحديد مواقع هذه الجسور وبيان الحالة المالية لكل جسر وأسباب إغلاقه والموعد الزمني لإعادة افتتاحه، وهل توجد كاميرات مراقبة أمنية في هذه الجسور؟ إذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب؟ وكم بلغت تكلفة المشروع؟ وما الشركة المنفذة للعقد؟ وكم استغرق تنفيذه؟».
وطلب تزويده بجميع المعلومات حول مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسور مشاة عقد (هـ ط 250) مع نبذة تعريفية عنه والوضع الحالي للمشروع، وهل ما زالت الجسور تحت الصيانة عند الشركة المنفذة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فهل وقّعت الوزارة عقود صيانة جديدة؟
وينصّ على تعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك بتعديل الفقرة التالية:
«تلقي شكاوى المستهلكين ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها».
كما ينص على إضافة المادة رقم 13 مكررا من القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، على أن يكون نص المادة كالآتي: «لا يجوز للمزود أن يحدث أي زيادة في الأسعار على السلع والخدمات المقدّمة من المزود إلا بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة».
من ناحية اخرى، وجه شعبان سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، عن أسباب إغلاق جسور المشاة الجديدة في مختلف مناطق الكويت.
وطلب شعبان إجابته عن الآتي: «ما أسباب إغلاق جسور المشاة الجديدة في مختلف مناطق الكويت؟ وما الرأي الفني للإدارة المختصة في آثار أو تبعات هذا الإغلاق على جسر المشاة؟ وما مدى صحة ما ذكر حول بقاء أجهزة التكييف المركزية مفتوحة تعمل على مدار الساعة، ما يشكل معه هدرا للمال العام؟ وهل حددتم موعدا لإعادة افتتاحها؟».
وتابع: «يرجى تحديد مواقع هذه الجسور وبيان الحالة المالية لكل جسر وأسباب إغلاقه والموعد الزمني لإعادة افتتاحه، وهل توجد كاميرات مراقبة أمنية في هذه الجسور؟ إذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب؟ وكم بلغت تكلفة المشروع؟ وما الشركة المنفذة للعقد؟ وكم استغرق تنفيذه؟».
وطلب تزويده بجميع المعلومات حول مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسور مشاة عقد (هـ ط 250) مع نبذة تعريفية عنه والوضع الحالي للمشروع، وهل ما زالت الجسور تحت الصيانة عند الشركة المنفذة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فهل وقّعت الوزارة عقود صيانة جديدة؟
