وابل من أسئلة برلمانية جديدة يستهدف الحكومة

سأل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك عن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإجراءاتها وتكاليفها.

وقال السعدون، في مقترحه، إنه في تاريخ 28/2/2010 نشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014)، متضمناً في مادته الثانية الآتي (مادة ثانية) مع عدم الإخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في الخطة وتخصص أسهمها على النحو التالي: نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى، التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمتـه الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار – إن وجدت – ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به المزاد، بالاكتتاب بجمع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ونسبة خمسين بالمئة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

«الاستثمار»

وتساءل السعدون: لماذا أصرت الهيئة العامة للاستثمار على الاستمرار في محاولات تأسيس شركة الضمان الصحي خارج إطار القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014)؟ مع موافاتي بصورة من أي تقرير قدمه رئيس لجنة تأسيس الشركة عن الاجتماع الذي حضره في اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عشر، وما أسباب تراجع الهيئة العامة للاستثمار والتزامها بصحيح حكم القانون المشار إليه وطرحت بالمزاد النسبة التي نص عليها القانون (26%) في سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن أضاعت الهيئة فترة طويلة في إجراءات تخالف صريح حكم القانون المشار إليه. وما السند القانوني في شأن ما تردد من أن الهيئة العامة للاستثمار عبر ممثليها عزلت ما أطلق عليه «الشريك الاستراتيجي» أو الشركة التي أعلن عن فوزها بالمزاد عبر طرح النسبة المقررة بالقانون على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية؟ مع تزويدي بأي محاضر سواء للجمعية العمومية للشركة أو لمجلس إدارتها في هذا الشأن، وموقف الجهات الرسمية الكويتية المختصة «وزارة التجارة والصناعة « مثلاً، وبيان موقف الهيئة العامة للاستثمار.

وطلب السعدون إفادته بأي قضايا رفعت أمام القضاء في هذا الشأن – إن وجدت – والأحكام التي صدرت في شأنها حتى الآن، كما طلب موافاته بتقرير بالتكاليف المالية على المال العام في شراء الأدوية أو غير ذلك لكل سنة تأخير لبدء تشغيل مستشفيات الضمان الصحي التي كانت ستشمل 62% من المقيمين، وما يقابل ذلك من إضاعة فرصة تحسين أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوفير الدواء لهم في المستشفيات الحكومية، وأسماء أعضاء مجلس إدارة مستشفيات الضمان الصحي والجهات التي يمثلونها منذ تأسيس الشركة.

المشروعات الصغيرة

من ناحيته، سأل النائب داود معرفي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد العيبان، عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طالبا كشفا بجميع الأراضي والمرافق والمشاريع التي تم تخصيصها أو تسليمها للصندوق، مع بيان المساحات وتاريخ التسليم أو التخصيص للصندوق وحالتها عند التسلّم أو التخصيص، وبيان بحالة الأراضي والمرافق والمشاريع التي تم تخصيصها أو تسليمها للصندوق، وخطة ونسبة الإنجاز.

وتساءل: هل تمت سرقة مواد بناء من موقع العارضية الحرفية التابع للصندوق الوطني؟ ومن هو القيادي المسؤول عن قطاع الأراضي والمرافق أثناء اكتشاف السرقة؟ وهل تمت محاسبة المقصرّين في حماية أملاك الصندوق الوطني في الحالات المذكورة؟

وقال: تم إيقاف المدير العام بالتكليف عادل الحساوي عن العمل أثناء التحقيق، فهل تم الانتهاء من التحقيق عند عودته الى العمل؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق أخرى تسبق هذه اللجنة؟ يرجى تزويدنا بنسخة من التقرير النهائي.

بدوره، قدم النائب محمد هايف أسئلة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة د. جاسم الاستاد حول مادة القرآن الكريم والمناقصات في وزارة التربية والتكييف.

القرآن الكريم

وتساءل: ما سبب التأخر في تطبيق مادة القرآن الكريم في المناهج التعليمية لمرحلة رياض الأطفال؟ وما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن منذ تاريخ وصول المقترح حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما الجهة المناط بها تنفيذ المقترح داخل وزارة التربية؟ وهل يوجد في الوزارة مسؤول مباشر عن التأخير في إدراج مقرر القرآن الكريم في رياض الأطفال وفقاً للمقترح السابق والثابت في الكتاب المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمن الذي أمر بهذا التراجع؟

من جهة اخرى، قال هايف: نظراً للتعاقدات المباشرة الخاصة بشراء وحدات تكييف المدارس، ولكل منطقة على حدة بواقع (6) تعاقدات بأرقام (52,51,50,49,48,47) للسنة المالية (2022/2023)، أطلب صورة ضوئية من العقود المبرمة لهذه التعاقدات مع الاعتمادات، وما أسباب طلب هذه التعاقدات وحصة كل مدرسة منها من وحدات التكييف؟ وهل أخذت موافقة لجنة المشتريات الدائمة في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب أطلب تزويدي بصورة ضوئية من موافقة اللجنة، ولكل تعاقد على حدة، وهل تمت ترسية هذه التعاقدات وعددها (6) عقود على شركة واحدة أو أكثر؟ وفي حال ترسيتها على شركة واحدة أطلب ذكر أسباب الترسية على هذه الشركة تحديدا.