تقدّم عضو مجلس الأمة النائب حمد العليان، باقتراح برغبة بتنفيذ مشروع «الاختبار الوطني الموحد» لجميع خريجي التعليم الثانوي العام والخاص على السواء كشرط أساسي للقبول بمؤسسات التعليم العالي والجامعات في الداخل والخارج.
بالإضافة إلى توحيد طريقة حساب المعدل النهائي، وأوزان حساب المعدل التراكمي في سنوات المرحلة الثانوية أياً كان نوع التعليم حكومياً أو خاصاً.
وقال العليان في نص الاقتراح برغبة والذي جاء كالآتي:
التزاماً بنصوص دستور دولة الكويت الذي ينص في المادة 13 على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه»، وينص في المادة 40 على أن «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقاً للقانون وفي حدود النظام العام والآداب» وسعياً إلى إرساء قواعد العدل والحق والمساواة في ما يتصل بالعملية التعليمية في دولة الكويت، ووضع الخطط لمعالجة أزمة القبول والتسجيل المتكررة التي تمر بها البلاد عاماً بعد عام وتنجم عنها إشكالات عديدة ودائمة.
ونظراً لتنوع الأنظمة التعليمية المعتمدة في الكويت ما بين تعليم حكومي وتعليم خاص، واختلاف طرق التقييم النهائي لجريي المدارس الحكومية والأجنبية الخاصة، وكيفية احتساب النسب والدرجات النهائية للصف الثاني عشر أو ما يُعادله، فقد شهد ملف القبول الجامعي داخل الكويت وخارجها، حالة من الجدل والارتباك، طفت آثاره على السطح بخصوص المشاكل المتعلقة بإجراءات وأسلوب وقواعد تحديد نسب القبول والابتعاث، وما رآه البعض من تعرض خريجي المدارس الحكومية للظلم لعدم العدالة وعدم تكافؤ الفرص.
ويرجع ذلك الخلل إلى اختلاف آلية تقييم الطلبة في المدارس الأجنبية عن الحكومية، إذ تعتمد المدارس الأجنبية على نظام «النقاط» في التقييم، بينما تعتمد المدارس الحكومية على «النظام المئوي»، إضافة إلى اختلاف طريقة حساب المعدل التراكمي للطالب في التعليم الحكومي عن الطالب في التعليم الخاص في سنوات المرحلة الثانوية، ففي التعليم الحكومي (10% من نسبة الطالب في الصف العاشر 20% من نسبة الطالب في الصف الحادي عشر 70% من نسبة الطالب في الصف الثاني عشر) بينما في التعليم الخاص في كل سنة من التاسع إلى الثاني عشر يحتسب 25 من نسبة الطالب لحساب المعدل النهائي للتخرج.
وبات من الضروري وضع نظام يتسم بالشفافية والمساواة لتحقيق العدالة في توزيع مقاعد القبول والابتعاث بين خريجي الثانوية العامة من مدارس التعليم العام ومدارس التعليم الخاص، التزاماً بالقيم الدستورية الواردة في المادة 7 من دستور الدولة، التي تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» والمادة 8 والتي تنص على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
نص الاقتراح
- تقوم وزارة التعليم بتوحيد طريقة حساب المعدل النهائي وتقييم الطالب عند تخرجه في الثانوية العامة أيا كان نوع التعليم حكومياً أو خاصاً، فإما أن يكون وفق (نظام النقاط) أو وفق (النظام المنوي).
- توحيد أوزان حساب المعدل التراكمي في سنوات المرحلة الثانوية في الكويت أياً كان نوع التعليم حكومياً أو خاصاً.
- تنفيذ مشروع «الاختبار الوطني الموحد» لجميع خريجي التعليم الثانوي العام والخاص على السواء كشرط أساسي للقبول بمؤسسات التعليم العالي والجامعات في الداخل والخارج، على أن يكون الاختبار وفق معايير مدروسة ومحكمة تقيس قدرات خريجي المرحلة الثانوية، وتحقق تكافؤ الفرص في القبول.