جوهر ينتقد ضعف التعاطي الحكومي مع «المستودعات العامة والمنافذ الحدودية»

أعلن النائب د. حسن جوهر أنه وجّه سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عن أسباب التأخير في تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحكومية.

وأوضح جوهر، في تصريح بمجلس الأمة، أنه وفقا لأرقام الميزانية الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار دينار، في حين بلغت المرتبات فقط 15 مليارا، أي ما يعادل 90 بالمئة من إيرادات النفط.

وأضاف أنه «نتيجة لذلك لم يتبق لدينا أي إيرادات مالية لتحمّل أعباء التنمية والاستحقاقات الكبيرة التي ينتظرها الشعب الكويتي من زيادة الرواتب والارتقاء بمستوى معيشة المتقاعدين وخطة التنمية وتطوير الخدمات».

وأكد جوهر أن كل هذه الأمور تحتاج إلى تنويع مصادر الدخل بشكل ملحّ وعملي وواقعي، «وإلا فسنكون جميعا أمام وضع كارثي في المستقبل القريب».

وأعلن أنه من هذا المنطلق تقدم بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف حول هذا الموضوع، باعتبار أن هذا القانون يدخل في صميم السياسة العامة للحكومة، وحتى يضع الحكومة أمام مسؤولياتها.

وتابع أن هناك دراسات جدوى لهذا القانون تبين أن المشروع مجدٍ اقتصاديا، ويسهم في تحقيق أرباح تصل إلى 140 مليون دينار، لافتا إلى أن المشروع مدرج في الخطة الإنمائية التي انتهت سنة 2020، ومستمر في الخطة السنوية الحالية.