أظهر محضر «الفدرالي» الأميركي أن المسؤولين أعلنوا خلال اجتماعهم السابق في يوليو أن «المخاطر الصعودية» للتضخم قد تؤدي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وأبدى مسؤولو مجلس «الاحتياطي الفدرالي» قلقهم في اجتماعهم الأخير بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف، حسبما أشار محضر الاجتماع الذي صدر أمس الأول.
ونتج عن تلك المناقشة خلال اجتماع يوليو الذي استمر يومين، رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وتتوقع الأسواق عموماً أن تكون الأخيرة في هذه الدورة.
مع ذلك، أظهرت المناقشات أن معظم الأعضاء قلقون من أن معركة التضخم لم تنته بعد، وقد تتطلب إجراءات تشديد إضافية من اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة.
وذكر ملخص الاجتماع أنه «مع استمرار التضخم أعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وبقاء سوق العمل ضيقاً، استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم، مما قد يتطلّب مزيداً من التشديد في السياسة النقدية».
وأدت هذه الزيادة الأخيرة إلى رفع مستوى الاقتراض الرئيسي للاحتياطي الفدرالي، إلى نطاق مستهدف بين 5.25 و-5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 22 عاماً.
في حين قال بعض الأعضاء منذ الاجتماع إنهم يعتقدون أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون غير ضروري، واقترح المحضر توخي الحذر. وأشار المسؤولون إلى ضغوط من عدد من المتغيرات، وشددوا على أن القرارات المستقبلية ستستند إلى البيانات الواردة.
وقالت الوثيقة: «عند مناقشة آفاق السياسة، واصل المشاركون الحكم على أنه من المهم أن يكون موقف السياسة النقدية مقيداً بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2 بالمئة بمرور الوقت».
وبينما كان هناك اتفاق على أن التضخم «مرتفع بشكل غير مقبول»، كان هناك أيضاً مؤشر «على أن عدداً من الإشارات المؤقتة التي تشير إلى أن ضغوط التضخم قد تنحسر».
«تقريباً» جميع المشاركين في الاجتماع، بمن في ذلك الأعضاء غير المصوّتين، كانوا يؤيدون زيادة الفائدة. ومع ذلك، قال المعارضون إنهم يعتقدون أن اللجنة يمكن أن تتخطى الزيادة وتراقب كيف تؤثر الزيادات السابقة على الظروف الاقتصادية.
وقال المحضر: «لاحظ المشاركون بشكل عام درجة عالية من عدم اليقين فيما يتعلق بالتأثيرات التراكمية على الاقتصاد من تشديد السياسة النقدية السابقة».
وأشار إلى أنه يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد، ومن المرجح أن ترتفع البطالة إلى حد ما. ومع ذلك، تراجع خبراء الاقتصاد عن توقعات سابقة بأن المشاكل في الصناعة المصرفية قد تؤدي إلى ركود معتدل هذا العام.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في نهاية تداولات الأربعاء، مع تقييم الأسواق محضر اجتماع «الاحتياطي الفدرالي» الأخير، بعد صدور بيانات اقتصادية قد تعزز موقف التشديد النقدي من البنك المركزي.
وارتفع مؤشر فيكس (الخوف) الذي يقيس تقلبات سوق الأسهم في الولايات المتحدة، بنسبة 2 بالمئة عند 16.79 نقطة، إثر تجدد المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي.
بينما انخفض سهم شركة سناب بنسبة 4.2 بالمئة، ليسجل أطول سلسلة خسائر على الإطلاق، بعد انخفاضه خلال 12 جلسة متتالية، إثر نتائج أعمال فصلية ضعيفة.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5 بالمئة أو 180 نقطة إلى 34765 نقطة.
وانخفض»S&P 500» بنحو 0.75 بالمئة أو 33 نقطة عند 4404 نقاط، وسجل مؤشر «ناسداك» تراجعاً بنحو 1.15 بالمئة أو 156 نقطة عند 13474 نقطة.
من جانب آخر، ارتفع معدل الرهن العقاري الأميركي لمدة 30 عاماً إلى 7.16 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001 وأقل نشاط للمبيعات وإعادة التمويل.
ارتفع معدل العقد على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً بمقدار 7 نقاط أساس إلى 7.16 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس، وفقاً لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري (MBA) الصادرة يوم الأربعاء. وتراجع مقياس طلبات شراء المنازل للأسبوع الخامس على التوالي إلى ثاني أدنى مستوى له منذ عام 1995.
وتمثّل القفزة الأخيرة في تكاليف الاقتراض رياحاً معاكسة جديدة لسوق الإسكان، تماماً كما كان القطاع يُظهر علامات على إيجاد موطئ قدم له. إن تأثير معدلات الرهن العقاري المرتفعة ذو شقين، فهو يقيد الطلب ويمنع العديد من الأميركيين الذين يجلسون على معدلات رهن عقاري منخفضة من إدراج منازلهم، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية. نت». وأظهرت بيانات منفصلة، الثلاثاء، أن معنويات شركات بناء المساكن تراجعت للمرة الأولى هذا العام، بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، في حين أن المخزون الهزيل شجع عموماً على المزيد من بناء المنازل، فقد تعني معدلات الرهن العقاري المرتفعة أنه يتعيّن على شركات البناء تقديم المزيد من الحوافز لجذب المشترين المحتملين.
وحددت أخبار الرهن العقاري اليومية، التي يتم تحديثها بشكل متكرر، معدل 30 عاماً عند 7.26 بالمئة يوم الثلاثاء. وانخفض مقياس «MBA» لطلبات إعادة التمويل بنسبة 1.9 بالمئة، وهو رابع تراجع على التوالي. وانخفض المقياس العام لطلبات الرهن العقاري بنسبة 0.8 بالمئة.
ويستخدم المسح، الذي يتم إجراؤه أسبوعياً منذ عام 1990، ردوداً من مصرفيي الرهن العقاري والبنوك التجارية والادخار. وتغطي البيانات أكثر من 75 بالمئة من جميع طلبات الرهن العقاري السكنية للأفراد في الولايات المتحدة.