وجّه النائب عبدالله المضف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، نص على ما يلي:

كشفت لجنة الميزانيات في مجلس الأمة عن صرف مبالغ خارج اعتماد الميزانية، ولما كنا نحلق بجناحين الأول هو السعي لحصول المواطنين على حقوقهم والثاني هو الحفاظ على الدستور وسيادة القانون.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

  1. ما المبالغ المقيدة في حساب العهد في الخمس سنوات الأخيرة كل سنة على حدة؟ وما المسوغ القانوني والدستوري لأوامر الصرف خارج اعتماد الميزانية؟.
  2. هل تمت أوامر صرف خارج اعتماد الميزانية في الخمس سنوات الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب من الجهات التي تم الصرف لها خارج اعتماد الميزانية مع تزويدي بكل جهة على حدة؟.
Ad