حذّرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من خطة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية وتبعات ذلك على استقرار المنطقة.
وصرّح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، بأن الاستيطان الإسرائيلي «جميعه غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية وهو مدان ومرفوض».
وقال أبو ردينة إن «محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية».
وأضاف أن «على الإدارة الأمريكية تحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وأن تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد الأبارتهايد».
وأكد أبو ردينة أن «سياسة إسرائيل الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه».
وتابع قائلاً إن «الشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه».
وأضاف أن «سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالأمور نحو أمور خطيرة»، مؤكداً أن «العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية هي مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار».
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طرح مؤخراً خطة تستهدف خصخصة ميزانية تقدر بـ 190 مليون دولار أمريكي لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية عبر تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية.
وأوردت هيئة البث العام الإسرائيلية أن سموتريتش يعمل بالتعاون مع وزيرة «المهمات القومية» والاستيطان أوريت ستورك، على خصخصة ميزانية تقدر بـ 190 مليون دولار أمريكي بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت أن سموتريتش وستورك يدفعان نحو إصدار قرار حكومي لتحويل الميزانية المذكورة بهدف «تعزيز الاستيطان»، في قرار يخول وزارة الداخلية الإسرائيلية بتحويل الأموال إلى «أماكن غير منظمة في يهودا والسامرة» في إشارة إلى البؤر الاستيطانية.
والبؤر الاستيطانية تُقام على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، ويعتقد أن هناك حالياً 146 بؤرة استيطانية عشوائية على أراضي الضفة الغربية.