10 % نسبة ردود الوزراء على أسئلة النواب

في الوقت الذي انقضى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، ودخل المجلس في العطلة البرلمانية، بعد إنجاز مجموعة من القوانين المهمة، مثلت أولويات اتفقت عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية في ظل التوافق النيابي والحكومي، الذي كن واضحا خلال دور الانعقاد المنصرم، لم ينعكس ذلك التوافق على الإجابة على الأسئلة البرلمانية.

وأظهرت الإحصائية الرسمية لمجلس الأمة أن عدد الأسئلة التي وجهها الأعضاء للحكومة، ممثلة في أعضائها، ابتداء من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف ووصولا للوزراء خلال فترة دور الانعقاد الأول، بلغ 782 سؤالا لم يجب الوزراء إلا على 84 سؤالا منها، بما لا يتجاوز 11 في المئة من مجموع الأسئلة، بينما شهدت طلبات الاسئلة 139 طلبا للتمديد ولم يصل الرد لـ 559 سؤالا.

وبهذه الاحصائية الرسمية يتضح أن الفارق كبير بين الأسئلة الموجهة للوزراء والإجابة عليها، حيث إن الفارق بلغ 698 سؤالا لم تصل إجابته خلال فترة الانعقاد أو العطلة البرلمانية، وشهدت الاحصائية أيضا التصديق على 4 مضابط و47 مشروع قانون و600 اقتراح برغبة و479 اقتراحا بقانون و4 طلبات مناقشة، وطلب تحقيق واحد، وطلب رفع حصانة واحد.

ويأتي ذلك في وقت يستعد مجلس الامة، من خلال لجنة الأولويات، وبالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الحكومية، لبلورة أولويات السلطتين لدور الانعقاد المقبل على طريق استكمال الخارطة التشريعية التي دشنها المجلس بالتعاون مع الحكومة، وشهدت إنجاز مجموعة من القوانين المهمة على الصعيد السياسي والمعيشي والمالي.