شهدت الكويت تغييرات متعددة، وتأثرت، بلا شك، بالأفكار الموجودة في البلدان المجاورة، وكان تأثيرها بالغ الأثر على الواقع السياسي، وكانت نتيجة هذه التغييرات نتائج عدة على المجتمع الكويتي سواء بالإيجاب، أو السلب، ولعل من الصواب القول: إن عهد الشيخ أحمد الجابر قد شهد نهضة فكرية وتعليمية، فتم إنشاء المدرسة الأحمدية، وكذلك النادي الأدبي، والمكتبة الأهلية.
ولعل الحركة الوطنية في الكويت كانت أمام مسؤوليتها التاريخية في المطالبة بتأسيس المؤسسات الفكرية، التي أَثْرَت الوعي الفكري والوطني عند الكويتيين، وللأمانة التاريخية لم يكن الشيخ أحمد الجابر بعيداً عن التطور الفكري، بل حظي بدعمه وتأييده، فافتتح المكتبة الأهلية عام 1922م. ونتيجة اهتمام الكويت المتزايد بالجانب العلمي والمعرفي، تبرعت السيدة شاهة الحمد الصقر بدكان للمكتبة من أملاكها بالقرب من قيصرية التجار، كما أضاف أعضاء اللجنة المشرفة على المكتبة دكاكين كانوا قد استأجروها بهدف توسيع المكتبة.
وتميز عهد الشيخ أحمد الجابر بالبعثات الطلابية، التي كانت بإشراف حكومي، وقد قُدِّرَ عددهم بسبعة وثلاثين طالبا تقريباً، وكانت البعثة الأولى في العشرينيات للعراق، وكانت الثانية عام 1937م؛ بغية إكمال دراستها في دار المعلمين في بغداد، والأخرى إلى مصر في العام نفسه للدراسة في كلية فكتوريا بالإسكندرية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فإنه لم يشهد أي تقدم، أو تطور جديد منذ فشل تجربة مجلس الشورى عام 1921م، فقد عانى الكويتيون الحصار الاقتصادي الذي فرضه ابن سعود، ومنعه المسابلة مع الكويت، واستمر المنع إلى عام 1940م؛ بسبب رفض الشيخ أحمد الجابر ووجهاء الكويت تأسيس مركز جمركي تابع لابن سعود داخل الأراضي الكويتية؛ لكون هذا العمل يخل بسيادة الكويت واستقلالها.
وفي عهد الشيخ أحمد الجابر كانت أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929م، أو ما يطلق عليها الكساد العظيم، وانهيار بورصة نيويورك، وظهور اللؤلؤ الصناعي؛ مما جعل أسعار اللؤلؤ تنخفض وتتدهور، حتى أن الشيخ أحمد الجابر أصدر قراراً منع فيه لبس البشوت، وذهب في التهديد بمصادرة بشت كل من يعصي أوامره؛ بسبب ارتفاع أسعاره.
وبالعودة إلى فكرة المشاركة السياسية، فإنها لم تغب عن الكويتيين رغم كل الأحداث والتغييرات التي حدثت، إلا أن التجار الممثلين بالحركة الوطنية كانوا يرون ضرورة إجراء الإصلاحات الداخلية التي تساعد البلاد على التقدم والازدهار، فسعى الوطنيون إلى إصلاح أوضاع بلادهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال تأسيس مجالس تأخذ على عاتقها العناية بنظافة الإمارة، وتقديم الخدمة والرخاء لأبناء الشعب الكويتي، بل اشترطوا على الحاكم أن يأتي أعضاء المجلس البلدي عن طريق الانتخاب؛ تجنباً للفشل الذي ألحق بمجلس الشورى، وهي في الحقيقة محاولة جيدة من الحركة الوطنية؛ لتصحيح وتقويم التجربة السابقة، وهذا يُحسَب لها. ونال الكويتيون موافقة الشيخ أحمد الجابر في أبريل عام 1930م، ليكون مساراً جديداً تقوده الحركة الوطنية بشبابها الواعين، وتجارها المثقفين، فأجريت أول انتخابات، واقتراع سري للمجلس البلدي في الكويت عام 1932م، وهي دليل وعي الحاكم، والشعب، فقد كانت المشاركة الشعبية منظمة، ووفق المادة الأولى من قانون البلدية الصادر عام 1931م، وقد انتخب اثنا عشر عضواً، ولعل من الإنصاف القول: إن هذا المجلس لعب دوراً فاعلاً، وحاول سد فراغ غياب المؤسسة الديموقراطية، أو التشريعية في الكويت، فتصدى لعدد من القضايا المهمة، والمطالبة بوجود مجلس للمعارف.
أما مجلس المعارف فمن خلال حديثنا عن الرغبة التعليمية التي حظي بها المثقفون من أبناء الكويت، فجاء هذا المجلس بطريقة المجلس البلدي نفسها عن طريق الانتخابات؛ مما جعل المجلسين نواة حقيقية في تطور الحركة الوطنية، والمشاركة الشعبية، والتنظيم الجديد نواة للدولة فيما بعد مرحلة الاستقلال.
أسهمت العوامل الخارجية في رفع سقف نشاط الحركة الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما شعر به الكويتيون تجاه تلك القضية من روح عربية أصيلة، وقومية منددة بالاستعمار البريطاني، وما ترتكبه بريطانيا في الأرض المحتلة، فقد كان التعاطف عظيماً تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك ليس بغريب على الكويتيين؛ مما جعل الشعور معادياً للإنكليز، فتحرّك التجار عام 1938م لإصدار دستور، وتأسيس مجلس نيابي منتخب، وارتبط هذا التحرك بظروف اقتصادية صعبة كانت تمر بها الكويت.
وفي هذا الوقت تأثّرت فئات من المثقفين الكويتيين، الذين تلقوا تعليمهم في العراق ومصر بالتيار القومي، الذي كان سائداً في البلدان العربية، الذي ينادي بطرد المستعمر، وتحرير فلسطين، ويطالب بالحرية والمشاركة الشعبيّة.
وفي ظل هذه الظروف كان هناك اتصال بين الشيخ عبدالله السالم، ودعاة الإصلاح في الكويت الذين وُجِّهت لبعضهم الاتهامات بأنهم يسعون إلى قلب نظام الحكم، وتغيير الأسرة الحاكمة، وكان الوكيل السياسي البريطاني «دي جوري» De Gaury من مُؤيِّدي الإصلاح السياسي، والمشاركة السياسية رغم علاقته غير الجيدة بالشيخ أحمد الجابر، الذي طالبته بريطانيا بضرورة أن يشارك كبار أعضاء الأسرة في إدارة البلاد.
وقدَّم وفد ممّن سُمّوا بـ «الكتلة الوطنية» في يوليو 1938م كتاباً للشيخ أحمد الجابر، أكّدوا فيه رغبتهم المُلِحّة في إجراء إصلاحات، وتشكيل مجلس تشريعي، وقد ضمَّ هذا الوفد ثلاثة من كبار التجار، وهم: محمد الثنيان الغانم، وسليمان العدساني، وعبدالله الصقر، وأكّد الكِتاب على أن يتمَّ اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب، وليس من المقربين من الشيخ، أو من عائلته، وأبلغ الحاكم أعضاء الوفد بأنه مسرور بهذه المصارحة، وأن ردَّه عليهم سيكون غداً، في حين أنّ ولي العهد الشيخ عبدالله السالم، أرسل أخاه الشيخ فهد إلى الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ليبلغ الوفد بمؤازرته، واستعداده التام للتعاون معهم.
وفي اليوم التالي، وأمام الضغوط التي حوصر بها الحاكم الشيخ أحمد الجابر من قبل الوكيل السياسي البريطاني، وولي العهد الشيخ عبدالله السالم، أرسل إلى أعضاء الوفد يدعوهم للحضور إلى قصره؛ حيث استقبلهم، وأبلغهم بموافقته على مطلبهم بإنشاء مجلس تشريعي، بشرط أن يكون ولي العهد الشيخ عبدالله السالم رئيساً له، وقد حثّ الشيخ عبدالله السالم أعضاء الوفد على ضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات قبل أن تظهر بوادر انقسام وتحزب، وبالفعل بدأت أولى الخطوات بتشكيل لجنة نزيهة للإشراف على الانتخابات، ضمّت كلاً من يوسف بن عيسى القناعي، وأحمد الحميضي، ومحمد الثنيان الغانم، واجتمعت اللجنة، وأعدت قوائم بأسماء 350 ناخباً، من 150عائلة. وتمّ إجراء الانتخابات، وفاز أربعة عشر عضواً من كبار الشخصيات المعروفة في الكويت، وشكلوا المجلس الوليد، وفي الاجتماع الأوّل للمجلس جرى انتخاب الشيخ عبدالله السالم رئيساً للمجلس، والشيخ يوسف بن عيسى القناعي نائباً له، ثم شرع المجلس في وضع مشروع القانون الأساسي للبلاد الذي عدّ بمثابة الدستور الذي ينظم شؤونها، وتضمن خمس موادّ أساسية، أكّدت احترام المعاهدات الموقّعة مع بريطانيا، فضلاً عن الاعتراف بوضع الكويت تحت حمايتها، كما أكّد أنّ الشعب مصدر السلطات، ويمثِّله المجلس بنوابه، وأنّه سيتولّى وضع القوانين التي تتعلق بميزانية البلاد، وتحقيق العدالة، وصيانة الأمن العام، وتطوير التعليم، والصّحة، والتحسينات العامة.
وقد بدت موادُّ القانون الأساسيّ، كأنّها قد جرَّدت الحاكم من معظم صلاحياته في إدارة شؤون الدولة، بعد أن أعطت لرئيس المجلس التشريعيّ سلطات تنفيذية، فاختلطت السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا يؤكِّد أنَّ أعضاء المجلس التشريعيّ لم يعوا فكرة ومبدأ الفصل بين السلطات، وإن كان القانون الأساسيّ قد نصَّ على فصل السلطة القضائية، ويبدو أن الاتجاه بعد وضع هذا الدستور كان يقود إلى صدام مع الحاكم الشيخ أحمد الجابر؛ لأنَّ صلاحيات المجلس تجاهلت أية صيغة لمبدأ الحكم المشترك، فلم تكن الكويت قد بلغت درجة من النضج السياسي لإعداد دستور يحقّق الفصل بين السلطات، ويحدِّد مسؤوليات السلطة التنفيذية على نحو ما عرفته في مرحلة تالية.
وعلى الرغم من المدة الزمنية التي استغرقها انعقاد الجلسات خمسة أشهر، وهي تقريباً مدة الدورة الأولى لمجلس 1938م، فإنه حقّق كثيراً من الإنجازات.
حلّ المجلس التشريعي 1938:
دب الخلاف بين المجلس وأمير الكويت الشيخ أحمد الجابر في أغسطس 1938م عندما طالب أعضاء المجلس بإبعاد سكرتيره عزّت جعفر، الذي اتهموه بخلق فجوة بين الحاكم والشعب، إلّا أن الشيخ أحمد الجابر رفض هذا الطلب، وهنا تدخل الوكيل السياسيّ البريطاني في الكويت لتهدئة الأمور، ويمكن ملاحظة أن طلب عزل سكرتير الشيخ يعدّ أمراً مبالغاً فيه من قبل المجلس الذي كان يسعى إلى تركيز السلطات في يديه، والحقيقة أنّ بريطانيا خشيت من مساندة الشيخ؛ لأنّ الذين تولوا مكتب السكرتارية كانوا مكروهين شعبيّاً، وبذلك تفقد مركزها الجيد الذي تتمتع به في الكويت؛ لذا نصحت الشيخ أحمد الجابر بإبعاد سكرتيره عزّت جعفر حتى تهدأ الأمور، لكن المجلس في مناورة ثانية طالب الحاكم بإبعاد سكرتير آخر هو الملا صالح، وهنا جاءت النصيحة البريطانيّة مرة أخرى بإبعاد هذا السكرتير، وإعطائه إجازة طويلة إلى أن تهدأ الأمور، ولعلّها ارتأت بذلك أنه من الضروري الوصول إلى حلّ وسط يوفّق بين احتواء أعضاء المجلس، وعدم إحراج الشيخ.
كذلك طفت على السطح مشكلة جديدة تتمثل في الشيعة، الذين كان عددهم بالكويت آنذاك نحو 18 ألفاً، وقد حاولوا، عن قصد أو من دون قصد، إحباط تجربة المجلس التشريعي عندما تقدم أكثر من 4 آلاف منهم بطلب الجنسية البريطانية من الوكيل السياسيّ البريطانيّ؛ ليصبحوا رعايا بريطانيين، وعبّروا عن سخطهم على الأوضاع، كما قاموا بمظاهرات عدّة نددوا فيها بالمجلس التشريعي، وهتفوا بسقوطه؛ لعدم قدرتهم على الترشح، وحصولهم فقط على حق الانتخاب، وفي المقابل هدّد المجلس التشريعي بطرد كل شخص يتقدّم بطلب الجنسية البريطانية معتبراً أنَّ تصرفاتهم وراءها أيادٍ خفية، ومن جهة بريطانيا فقد أبلغت قاضي المحكمة الجعفريّة يوسف الموسوي أنها لا تستطيع قبول طلبات المتقدِّمين للحصول على الجنسية البريطانية؛ نظراً للتعقيدات القانونية.
وإضافة إلى ذلك فقد أثار تدخل المجلس في موضوع العائدات النفطيّة حفيظة بريطانيا من المجلس، فبينما كان المجلس يسعى للاستفادة على نحو أكبر من إيرادات النفط في المشروعات الداخلية، كانت بريطانيا ترى تقسيم إيرادات النفط على أن يكون ثلثها للحاكم، وثلثها للأسرة الحاكمة، والثلث الأخير للمشروعات العامة، كذلك كان موضوع مناقشة عقد امتياز النفط مصدرَ قلق وسخط للسلطات البريطانيّة في المنطقة.
ولعلّ مبادرة الشيخ عبدالله السالم رئيس المجلس التشريعيّ بتسليم إيرادات النفط عن شهر ديسمبر عام 1938م، وإرسالها مباشرة للمجلس جعلت بريطانيا تعيد حساباتها، فقد كانت تتوقع أن يقوم بمثل ما قام به حاكم البحرين الذي احتفظ بالإيرادات في حسابه الخاص، لكن الشيخ عبدالله السالم خشي من أن يؤدّي عدم تسليم إيرادات النفط للمجلس إلى التأثير على علاقته بأعضائه؛ كونه رئيس المجلس، ووليّ العهد، وهو بهذه الخطوة الذكية أراد أن يثبت للمجلس أن مقدرات الشعب ومداخيله في يد المجلس، ثم دقَّ المجلس المسمار الأخير في نعشه عندما فجّر أزمة أخرى مع أمير البلاد حول مخزن الأسلحة الموجود في قصر نايف، عندما عين المجلس صالح العثمان مشرفاً عليه، ورفض الشيخ أحمد الجابر ذلك، وتدخل الوكيل السياسي البريطاني هذه المرة، وأقنع المجلس بالتراجع عن هذه الخطوة.
وعموماً فقد كانت هناك أسبابٌ عدة أدَّت إلى فشل المجلس التشريعي لعام 1938م، منها: تشدّد الأعضاء في مطالبهم، وعدم وجود وعي سياسي يحمي المجلس من منتقديه ومعارضيه، وتدخل المجلس في بعض الاتفاقيات التي عقدت في فترات سابقة، كالاتفاقيات النفطية، والشؤون الخارجية التي كانت من اختصاص بريطانيا، فضلاً عن جعل مخزن السلاح تحت إدارته، وهجوم الشيعة على المجلس في محاولة لإسقاطه بذريعة التفرقة بين الشيعة والسنة، وذلك أثناء المطالبة بتمثيلهم فيه.
تلك الأسباب مجتمعة دعت الشيخ أحمد الجابر إلى حل المجلس في 21 ديسمبر 1938م، إلّا أنّ الأعضاء اعتصموا بقصر نايف عند مخزن الأسلحة رافضين الاستسلام، وهنا وزع الشيخ أحمد الجابر السلاح على مُؤيديه، وعلى القبائل التي جاءت لتقدّم له المساعدة، وبذلك لم يرَ أعضاء المجلس بُدّاً من الاستسلام، وتسليم القصر، والأسلحة للحاكم مقابل ضمان سلامتهم، وعدم المساس بحياتهم وأملاكهم.
المجلس التشريعي الثاني 1938 – 1939م:
وبعد نحو أقلّ من أسبوع جرت انتخابات جديدة في 27 ديسمبر 1938م؛ لتشكيل المجلس التشريعي من جديد، وشارك فيها 400 ناخب، وفاز بها كل أعضاء المجلس التشريعي السابق إلا عضواً واحداً، هو يوسف المرزوق، وهذا مؤشِّر على شعبية أعضاء المجلس، وكانت الوكالة البريطانية تأمل أن يتمَّ التعاون بين المجلس الجديد، والحاكم.
وتقدّم أعضاء المجلس الجديد بمشروع «قانون أساسي»؛ ليكون بمثابة دستور للكويت، إلا أنَّ الشيخ أحمد الجابر رفضه- بتأييد بريطاني عن طريق الوكيل السياسي- لأنّه كان يميل إلى أن يكون شبيهاً بدستور إمارة شرق الأردن، وتقدّم الشيخ أحمد الجابر بمشروع دستور يعطيه الحقّ في الاعتراض على قرارات المجلس، وعندما رفض أعضاء المجلس مشروع الدستور، قرر الشيخ أحمد الجابر حلّ المجلس نهائياً بعد نحو ثلاثة أشهر من تكوينه، وقد رحبّت الحكومة البريطانية بهذا القرار الذي صدر في 7/ 3/ 1939م، ممّا أدّى إلى وقوع بعض المواجهات الدموية بين أعضاء المجلس ومؤيديهم من ناحية، ومعارضيهم من ناحية أخرى في 10/ 3/ 1939م، وتم اعتقال وسجن بعض أعضاء المجلس مدة خمس سنوات؛ ونظراً لقصر مدّته فلم تكن هناك أيّةُ إنجازات لهذا المجلس.
وبادر الشيخ أحمد الجابر إلى إنشاء «المجلس الاستشاري» بالتعيين عام 1939م من أحد عشر عضواً، يمثلون الأسرة الحاكمة، ووجهاء البلد، واختير الشيخ عبدالله السالم ولي العهد رئيساً له، وهذا المجلس لم يكن مجلساً تشريعياً يسنّ القوانين، وإنّما كان مجرد مجلس استشاري؛ أي: يُستشار فيما يُقدَّم إليه، وقد لا تكون مشورته ملزمة للحاكم، وقد عقد هذا المجلس أوّل اجتماعاته في 14 مارس 1939م، ولكنّه لم يستمرَّ طويلاً؛ لعدم جديته، وعدم وجود صلاحيات محددة له، وبدأ الأعضاءُ ينصرفون عن المجلس الواحد تلو الآخر حتّى انتهى أمره.
وفي مقابلة عبدالعزيز حمد الصقر في برنامج (مقابلة شخصية)، للمحاور يوسف عبدالحميد الجاسم عندما سأله: ما رأيك في أحداث مجلس 1938م أجابه: كانوا وطنيين، وإن كان بعض الاندفاع موجوداً، وعندما تأتي هذه الكلمة في شهادة للتاريخ من هذا الرمز الوطني، فإنها تعد دليلاً، ونصيحة للشباب الكويتيين بشكل خاص، وشباب العرب بشكل عام، بضرورة تقييم وإدراك الأمور، ووضعها في إطارها الصحيح، وهذا هو منهج الحكماء.
ولعل الحركة الوطنية في الكويت كانت أمام مسؤوليتها التاريخية في المطالبة بتأسيس المؤسسات الفكرية، التي أَثْرَت الوعي الفكري والوطني عند الكويتيين، وللأمانة التاريخية لم يكن الشيخ أحمد الجابر بعيداً عن التطور الفكري، بل حظي بدعمه وتأييده، فافتتح المكتبة الأهلية عام 1922م. ونتيجة اهتمام الكويت المتزايد بالجانب العلمي والمعرفي، تبرعت السيدة شاهة الحمد الصقر بدكان للمكتبة من أملاكها بالقرب من قيصرية التجار، كما أضاف أعضاء اللجنة المشرفة على المكتبة دكاكين كانوا قد استأجروها بهدف توسيع المكتبة.
وتميز عهد الشيخ أحمد الجابر بالبعثات الطلابية، التي كانت بإشراف حكومي، وقد قُدِّرَ عددهم بسبعة وثلاثين طالبا تقريباً، وكانت البعثة الأولى في العشرينيات للعراق، وكانت الثانية عام 1937م؛ بغية إكمال دراستها في دار المعلمين في بغداد، والأخرى إلى مصر في العام نفسه للدراسة في كلية فكتوريا بالإسكندرية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فإنه لم يشهد أي تقدم، أو تطور جديد منذ فشل تجربة مجلس الشورى عام 1921م، فقد عانى الكويتيون الحصار الاقتصادي الذي فرضه ابن سعود، ومنعه المسابلة مع الكويت، واستمر المنع إلى عام 1940م؛ بسبب رفض الشيخ أحمد الجابر ووجهاء الكويت تأسيس مركز جمركي تابع لابن سعود داخل الأراضي الكويتية؛ لكون هذا العمل يخل بسيادة الكويت واستقلالها.
عبدالله حمد الصقر
وفي عهد الشيخ أحمد الجابر كانت أبرز الأحداث الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة الاقتصادية العالمية عام 1929م، أو ما يطلق عليها الكساد العظيم، وانهيار بورصة نيويورك، وظهور اللؤلؤ الصناعي؛ مما جعل أسعار اللؤلؤ تنخفض وتتدهور، حتى أن الشيخ أحمد الجابر أصدر قراراً منع فيه لبس البشوت، وذهب في التهديد بمصادرة بشت كل من يعصي أوامره؛ بسبب ارتفاع أسعاره.
وبالعودة إلى فكرة المشاركة السياسية، فإنها لم تغب عن الكويتيين رغم كل الأحداث والتغييرات التي حدثت، إلا أن التجار الممثلين بالحركة الوطنية كانوا يرون ضرورة إجراء الإصلاحات الداخلية التي تساعد البلاد على التقدم والازدهار، فسعى الوطنيون إلى إصلاح أوضاع بلادهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال تأسيس مجالس تأخذ على عاتقها العناية بنظافة الإمارة، وتقديم الخدمة والرخاء لأبناء الشعب الكويتي، بل اشترطوا على الحاكم أن يأتي أعضاء المجلس البلدي عن طريق الانتخاب؛ تجنباً للفشل الذي ألحق بمجلس الشورى، وهي في الحقيقة محاولة جيدة من الحركة الوطنية؛ لتصحيح وتقويم التجربة السابقة، وهذا يُحسَب لها. ونال الكويتيون موافقة الشيخ أحمد الجابر في أبريل عام 1930م، ليكون مساراً جديداً تقوده الحركة الوطنية بشبابها الواعين، وتجارها المثقفين، فأجريت أول انتخابات، واقتراع سري للمجلس البلدي في الكويت عام 1932م، وهي دليل وعي الحاكم، والشعب، فقد كانت المشاركة الشعبية منظمة، ووفق المادة الأولى من قانون البلدية الصادر عام 1931م، وقد انتخب اثنا عشر عضواً، ولعل من الإنصاف القول: إن هذا المجلس لعب دوراً فاعلاً، وحاول سد فراغ غياب المؤسسة الديموقراطية، أو التشريعية في الكويت، فتصدى لعدد من القضايا المهمة، والمطالبة بوجود مجلس للمعارف.
أما مجلس المعارف فمن خلال حديثنا عن الرغبة التعليمية التي حظي بها المثقفون من أبناء الكويت، فجاء هذا المجلس بطريقة المجلس البلدي نفسها عن طريق الانتخابات؛ مما جعل المجلسين نواة حقيقية في تطور الحركة الوطنية، والمشاركة الشعبية، والتنظيم الجديد نواة للدولة فيما بعد مرحلة الاستقلال.
أسهمت العوامل الخارجية في رفع سقف نشاط الحركة الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وما شعر به الكويتيون تجاه تلك القضية من روح عربية أصيلة، وقومية منددة بالاستعمار البريطاني، وما ترتكبه بريطانيا في الأرض المحتلة، فقد كان التعاطف عظيماً تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك ليس بغريب على الكويتيين؛ مما جعل الشعور معادياً للإنكليز، فتحرّك التجار عام 1938م لإصدار دستور، وتأسيس مجلس نيابي منتخب، وارتبط هذا التحرك بظروف اقتصادية صعبة كانت تمر بها الكويت.
وفي هذا الوقت تأثّرت فئات من المثقفين الكويتيين، الذين تلقوا تعليمهم في العراق ومصر بالتيار القومي، الذي كان سائداً في البلدان العربية، الذي ينادي بطرد المستعمر، وتحرير فلسطين، ويطالب بالحرية والمشاركة الشعبيّة.
وفي ظل هذه الظروف كان هناك اتصال بين الشيخ عبدالله السالم، ودعاة الإصلاح في الكويت الذين وُجِّهت لبعضهم الاتهامات بأنهم يسعون إلى قلب نظام الحكم، وتغيير الأسرة الحاكمة، وكان الوكيل السياسي البريطاني «دي جوري» De Gaury من مُؤيِّدي الإصلاح السياسي، والمشاركة السياسية رغم علاقته غير الجيدة بالشيخ أحمد الجابر، الذي طالبته بريطانيا بضرورة أن يشارك كبار أعضاء الأسرة في إدارة البلاد.
وقدَّم وفد ممّن سُمّوا بـ «الكتلة الوطنية» في يوليو 1938م كتاباً للشيخ أحمد الجابر، أكّدوا فيه رغبتهم المُلِحّة في إجراء إصلاحات، وتشكيل مجلس تشريعي، وقد ضمَّ هذا الوفد ثلاثة من كبار التجار، وهم: محمد الثنيان الغانم، وسليمان العدساني، وعبدالله الصقر، وأكّد الكِتاب على أن يتمَّ اختيار أعضاء المجلس بالانتخاب، وليس من المقربين من الشيخ، أو من عائلته، وأبلغ الحاكم أعضاء الوفد بأنه مسرور بهذه المصارحة، وأن ردَّه عليهم سيكون غداً، في حين أنّ ولي العهد الشيخ عبدالله السالم، أرسل أخاه الشيخ فهد إلى الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ليبلغ الوفد بمؤازرته، واستعداده التام للتعاون معهم.
وفي اليوم التالي، وأمام الضغوط التي حوصر بها الحاكم الشيخ أحمد الجابر من قبل الوكيل السياسي البريطاني، وولي العهد الشيخ عبدالله السالم، أرسل إلى أعضاء الوفد يدعوهم للحضور إلى قصره؛ حيث استقبلهم، وأبلغهم بموافقته على مطلبهم بإنشاء مجلس تشريعي، بشرط أن يكون ولي العهد الشيخ عبدالله السالم رئيساً له، وقد حثّ الشيخ عبدالله السالم أعضاء الوفد على ضرورة التعجيل بإجراء الانتخابات قبل أن تظهر بوادر انقسام وتحزب، وبالفعل بدأت أولى الخطوات بتشكيل لجنة نزيهة للإشراف على الانتخابات، ضمّت كلاً من يوسف بن عيسى القناعي، وأحمد الحميضي، ومحمد الثنيان الغانم، واجتمعت اللجنة، وأعدت قوائم بأسماء 350 ناخباً، من 150عائلة. وتمّ إجراء الانتخابات، وفاز أربعة عشر عضواً من كبار الشخصيات المعروفة في الكويت، وشكلوا المجلس الوليد، وفي الاجتماع الأوّل للمجلس جرى انتخاب الشيخ عبدالله السالم رئيساً للمجلس، والشيخ يوسف بن عيسى القناعي نائباً له، ثم شرع المجلس في وضع مشروع القانون الأساسي للبلاد الذي عدّ بمثابة الدستور الذي ينظم شؤونها، وتضمن خمس موادّ أساسية، أكّدت احترام المعاهدات الموقّعة مع بريطانيا، فضلاً عن الاعتراف بوضع الكويت تحت حمايتها، كما أكّد أنّ الشعب مصدر السلطات، ويمثِّله المجلس بنوابه، وأنّه سيتولّى وضع القوانين التي تتعلق بميزانية البلاد، وتحقيق العدالة، وصيانة الأمن العام، وتطوير التعليم، والصّحة، والتحسينات العامة.
وقد بدت موادُّ القانون الأساسيّ، كأنّها قد جرَّدت الحاكم من معظم صلاحياته في إدارة شؤون الدولة، بعد أن أعطت لرئيس المجلس التشريعيّ سلطات تنفيذية، فاختلطت السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا يؤكِّد أنَّ أعضاء المجلس التشريعيّ لم يعوا فكرة ومبدأ الفصل بين السلطات، وإن كان القانون الأساسيّ قد نصَّ على فصل السلطة القضائية، ويبدو أن الاتجاه بعد وضع هذا الدستور كان يقود إلى صدام مع الحاكم الشيخ أحمد الجابر؛ لأنَّ صلاحيات المجلس تجاهلت أية صيغة لمبدأ الحكم المشترك، فلم تكن الكويت قد بلغت درجة من النضج السياسي لإعداد دستور يحقّق الفصل بين السلطات، ويحدِّد مسؤوليات السلطة التنفيذية على نحو ما عرفته في مرحلة تالية.
وعلى الرغم من المدة الزمنية التي استغرقها انعقاد الجلسات خمسة أشهر، وهي تقريباً مدة الدورة الأولى لمجلس 1938م، فإنه حقّق كثيراً من الإنجازات.
حلّ المجلس التشريعي 1938:
دب الخلاف بين المجلس وأمير الكويت الشيخ أحمد الجابر في أغسطس 1938م عندما طالب أعضاء المجلس بإبعاد سكرتيره عزّت جعفر، الذي اتهموه بخلق فجوة بين الحاكم والشعب، إلّا أن الشيخ أحمد الجابر رفض هذا الطلب، وهنا تدخل الوكيل السياسيّ البريطاني في الكويت لتهدئة الأمور، ويمكن ملاحظة أن طلب عزل سكرتير الشيخ يعدّ أمراً مبالغاً فيه من قبل المجلس الذي كان يسعى إلى تركيز السلطات في يديه، والحقيقة أنّ بريطانيا خشيت من مساندة الشيخ؛ لأنّ الذين تولوا مكتب السكرتارية كانوا مكروهين شعبيّاً، وبذلك تفقد مركزها الجيد الذي تتمتع به في الكويت؛ لذا نصحت الشيخ أحمد الجابر بإبعاد سكرتيره عزّت جعفر حتى تهدأ الأمور، لكن المجلس في مناورة ثانية طالب الحاكم بإبعاد سكرتير آخر هو الملا صالح، وهنا جاءت النصيحة البريطانيّة مرة أخرى بإبعاد هذا السكرتير، وإعطائه إجازة طويلة إلى أن تهدأ الأمور، ولعلّها ارتأت بذلك أنه من الضروري الوصول إلى حلّ وسط يوفّق بين احتواء أعضاء المجلس، وعدم إحراج الشيخ.
كذلك طفت على السطح مشكلة جديدة تتمثل في الشيعة، الذين كان عددهم بالكويت آنذاك نحو 18 ألفاً، وقد حاولوا، عن قصد أو من دون قصد، إحباط تجربة المجلس التشريعي عندما تقدم أكثر من 4 آلاف منهم بطلب الجنسية البريطانية من الوكيل السياسيّ البريطانيّ؛ ليصبحوا رعايا بريطانيين، وعبّروا عن سخطهم على الأوضاع، كما قاموا بمظاهرات عدّة نددوا فيها بالمجلس التشريعي، وهتفوا بسقوطه؛ لعدم قدرتهم على الترشح، وحصولهم فقط على حق الانتخاب، وفي المقابل هدّد المجلس التشريعي بطرد كل شخص يتقدّم بطلب الجنسية البريطانية معتبراً أنَّ تصرفاتهم وراءها أيادٍ خفية، ومن جهة بريطانيا فقد أبلغت قاضي المحكمة الجعفريّة يوسف الموسوي أنها لا تستطيع قبول طلبات المتقدِّمين للحصول على الجنسية البريطانية؛ نظراً للتعقيدات القانونية.
أعضاء المجلس التشريعي 1938م ويبدو سلطان الكليب، وعبدالله حمد الصقر، وأحد الضيوف، ومحمد المنيس، ويبدو من الوقوف عبداللطيف ثنيان الغانم
وإضافة إلى ذلك فقد أثار تدخل المجلس في موضوع العائدات النفطيّة حفيظة بريطانيا من المجلس، فبينما كان المجلس يسعى للاستفادة على نحو أكبر من إيرادات النفط في المشروعات الداخلية، كانت بريطانيا ترى تقسيم إيرادات النفط على أن يكون ثلثها للحاكم، وثلثها للأسرة الحاكمة، والثلث الأخير للمشروعات العامة، كذلك كان موضوع مناقشة عقد امتياز النفط مصدرَ قلق وسخط للسلطات البريطانيّة في المنطقة.
ولعلّ مبادرة الشيخ عبدالله السالم رئيس المجلس التشريعيّ بتسليم إيرادات النفط عن شهر ديسمبر عام 1938م، وإرسالها مباشرة للمجلس جعلت بريطانيا تعيد حساباتها، فقد كانت تتوقع أن يقوم بمثل ما قام به حاكم البحرين الذي احتفظ بالإيرادات في حسابه الخاص، لكن الشيخ عبدالله السالم خشي من أن يؤدّي عدم تسليم إيرادات النفط للمجلس إلى التأثير على علاقته بأعضائه؛ كونه رئيس المجلس، ووليّ العهد، وهو بهذه الخطوة الذكية أراد أن يثبت للمجلس أن مقدرات الشعب ومداخيله في يد المجلس، ثم دقَّ المجلس المسمار الأخير في نعشه عندما فجّر أزمة أخرى مع أمير البلاد حول مخزن الأسلحة الموجود في قصر نايف، عندما عين المجلس صالح العثمان مشرفاً عليه، ورفض الشيخ أحمد الجابر ذلك، وتدخل الوكيل السياسي البريطاني هذه المرة، وأقنع المجلس بالتراجع عن هذه الخطوة.
وعموماً فقد كانت هناك أسبابٌ عدة أدَّت إلى فشل المجلس التشريعي لعام 1938م، منها: تشدّد الأعضاء في مطالبهم، وعدم وجود وعي سياسي يحمي المجلس من منتقديه ومعارضيه، وتدخل المجلس في بعض الاتفاقيات التي عقدت في فترات سابقة، كالاتفاقيات النفطية، والشؤون الخارجية التي كانت من اختصاص بريطانيا، فضلاً عن جعل مخزن السلاح تحت إدارته، وهجوم الشيعة على المجلس في محاولة لإسقاطه بذريعة التفرقة بين الشيعة والسنة، وذلك أثناء المطالبة بتمثيلهم فيه.
تلك الأسباب مجتمعة دعت الشيخ أحمد الجابر إلى حل المجلس في 21 ديسمبر 1938م، إلّا أنّ الأعضاء اعتصموا بقصر نايف عند مخزن الأسلحة رافضين الاستسلام، وهنا وزع الشيخ أحمد الجابر السلاح على مُؤيديه، وعلى القبائل التي جاءت لتقدّم له المساعدة، وبذلك لم يرَ أعضاء المجلس بُدّاً من الاستسلام، وتسليم القصر، والأسلحة للحاكم مقابل ضمان سلامتهم، وعدم المساس بحياتهم وأملاكهم.
المجلس التشريعي الثاني 1938 – 1939م:
وبعد نحو أقلّ من أسبوع جرت انتخابات جديدة في 27 ديسمبر 1938م؛ لتشكيل المجلس التشريعي من جديد، وشارك فيها 400 ناخب، وفاز بها كل أعضاء المجلس التشريعي السابق إلا عضواً واحداً، هو يوسف المرزوق، وهذا مؤشِّر على شعبية أعضاء المجلس، وكانت الوكالة البريطانية تأمل أن يتمَّ التعاون بين المجلس الجديد، والحاكم.
وتقدّم أعضاء المجلس الجديد بمشروع «قانون أساسي»؛ ليكون بمثابة دستور للكويت، إلا أنَّ الشيخ أحمد الجابر رفضه- بتأييد بريطاني عن طريق الوكيل السياسي- لأنّه كان يميل إلى أن يكون شبيهاً بدستور إمارة شرق الأردن، وتقدّم الشيخ أحمد الجابر بمشروع دستور يعطيه الحقّ في الاعتراض على قرارات المجلس، وعندما رفض أعضاء المجلس مشروع الدستور، قرر الشيخ أحمد الجابر حلّ المجلس نهائياً بعد نحو ثلاثة أشهر من تكوينه، وقد رحبّت الحكومة البريطانية بهذا القرار الذي صدر في 7/ 3/ 1939م، ممّا أدّى إلى وقوع بعض المواجهات الدموية بين أعضاء المجلس ومؤيديهم من ناحية، ومعارضيهم من ناحية أخرى في 10/ 3/ 1939م، وتم اعتقال وسجن بعض أعضاء المجلس مدة خمس سنوات؛ ونظراً لقصر مدّته فلم تكن هناك أيّةُ إنجازات لهذا المجلس.
وبادر الشيخ أحمد الجابر إلى إنشاء «المجلس الاستشاري» بالتعيين عام 1939م من أحد عشر عضواً، يمثلون الأسرة الحاكمة، ووجهاء البلد، واختير الشيخ عبدالله السالم ولي العهد رئيساً له، وهذا المجلس لم يكن مجلساً تشريعياً يسنّ القوانين، وإنّما كان مجرد مجلس استشاري؛ أي: يُستشار فيما يُقدَّم إليه، وقد لا تكون مشورته ملزمة للحاكم، وقد عقد هذا المجلس أوّل اجتماعاته في 14 مارس 1939م، ولكنّه لم يستمرَّ طويلاً؛ لعدم جديته، وعدم وجود صلاحيات محددة له، وبدأ الأعضاءُ ينصرفون عن المجلس الواحد تلو الآخر حتّى انتهى أمره.
وفي مقابلة عبدالعزيز حمد الصقر في برنامج (مقابلة شخصية)، للمحاور يوسف عبدالحميد الجاسم عندما سأله: ما رأيك في أحداث مجلس 1938م أجابه: كانوا وطنيين، وإن كان بعض الاندفاع موجوداً، وعندما تأتي هذه الكلمة في شهادة للتاريخ من هذا الرمز الوطني، فإنها تعد دليلاً، ونصيحة للشباب الكويتيين بشكل خاص، وشباب العرب بشكل عام، بضرورة تقييم وإدراك الأمور، ووضعها في إطارها الصحيح، وهذا هو منهج الحكماء.
| أسباب حل مجلس 1938: |
| 1- تشدُّد الأعضاء في مطالبهم وعدم وجود وعي سياسي 2- تدخلّه في الاتفاقيات النفطية والخارجية 3- جعل مخزن السلاح تحت إدارته 4- هجوم الشيعة لإسقاطه |