علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن هناك خلافاً بين ديوان المحاسبة وشركة مستشفيات الضمان الصحي، حول أحقية الديوان في تدقيق أعمال الشركة بناءً على التكليف الصادر له من مجلس الأمة.
وذكرت المصادر أن الشركة ترى أنه ليس للديوان حق التدقيق على أعمالها باعتبار أن نسبة ملكية الحكومة فيها لا تتعدى 24 في المئة، وهو ما لا يراه الديوان الذي يستند إلى أن نسبة الـ 50 في المئة التي يكتتبها المواطنون تسجل عن طريق الهيئة العامة للاستثمار، وبذلك ترتفع نسبة التملك الحكومية إلى 74 في المئة.
وقالت المصادر إن اجتماعات ومراسلات عديدة تمت بين الجانبين منذ صدور التكليف، وتمسك كلاهما بموقفه، ليصلا إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن نائب رئيس الوزراء، وزير النفط، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، طلب من هيئة الاستثمار الإيعاز إلى الشركة لتمكين «المحاسبة» من القيام بأعماله في التدقيق عليها وتنفيذ تكليف مجلس الأمة له، إلا أن الشركة ترفض.
وأشارت إلى أن الديوان، في فرصة أخيرة، سيمنح الشركة مهلة، وفي حال عدم تراجعها، سيرفع الأمر إلى مجلس الأمة، حيث سيرسل إليه كتاباً يفيد بعدم قدرته على تنفيذ مهامه، بسبب عدم تمكين الشركة له.
وكان المجلس وافق، بالإجماع نواباً وحكومة، على رسالة واردة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 يوليو الفائت بتكليف الديوان فحص وتدقيق جميع الأعمال الإدارية والمالية والقانونية والاستثمارية والفنية لشركة مستشفيات الضمان الصحي منذ تأسيسها، على أن يقدم تقريره خلال 3 أشهر، فضلاً عن تقديم تقرير دوري كل 6 أشهر عن أوضاع الشركة.
يذكر أن البند رابعاً من المادة 5 من قانون إنشاء «المحاسبة» يمنح الديوان حق الرقابة المالية على الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها، لا يقل عن 50 في المئة منه، أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.