كشف مصدر في مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أنه أصدر أوامر الأسبوع الماضي بإقالة اللواء الركن مرتضى رضائي، المسؤول عن الجهاز الاقتصادي لـ «الحرس الثوري» في مكتب الإرشاد، والتحقيق معه بعد أن تلقى أدلة دامغة على تورطه وعائلته في شبهات فساد كبير.
وأوضح المصدر أن الأجهزة القضائية العسكرية قررت اعتقال رضائي وعدد من أفراد عائلته، ووضعهم في الإقامة الجبرية، ومنعهم من التواصل مع أي شخص إلى حين الانتهاء من التحقيقات بشأن مخالفتهم، ولمنعهم من الهرب أو تسريب معلومات حساسة عن أنشطة المجموعة التي كانت تحت إشراف رضائي.
وكان رضائي يشرف داخل مكتب خامنئي على جميع أنشطة «الحرس الثوري»، البيضاء والسوداء، إذ تشير الأولى إلى الأنشطة الخيرية التي تتولاها مؤسسات مثل «خاتم الأنبياء» و«جهاد البناء»، في حين تتضمن الثانية أعمال الظل التي تشمل إنتاج وتهريب المخدرات والبضائع والأسلحة، وتبييض الأموال، وحتى الاتجار في البشر، وبيع أنظمة إخفاء الهوية الإلكترونية «VPN»، وإنشاء شركات ومؤسسات سرية في أنحاء العالم.
واختصت مجموعة رضائي بأنشطة تتعلق بالإفلات من العقوبات الأميركية والغربية، وتجنيد عناصر معارضة لدول أجنبية ودبلوماسيين، فضلاً عن اختراق المعارضة الإيرانية عبر دفع الأموال و«فتيات البريستو»، إذ اتهمها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، منذ عامين، بشراء عدد من الجزر، وبناء قصور فيها لكبار مسؤولي السلطة، لتأمين فرارهم إليها بهويات مزوّرة في حال أُسقِط النظام.
وبحسب المصدر بيّنت المستندات والتحقيقات الأولية، أن رضائي اشترى عقارات لنفسه ولأفراد بعائلته في كندا وأستراليا وجنوب إفريقيا وجزر بريطانية، وهرّب مليارات الدولارات إلى حسابات بنكية تعود لأفراد أسرته ممن حصلوا على جنسيات تركية وكندية وأسترالية.
وذكر المصدر أن التحقيقات كشفت أن أغلب تلك التحركات حصلت بعد موجة الاحتجاجات غير المسبوقة التي هزّت الجمهورية الإسلامية العام الماضي، إذ بدا أن رضائي كان يستعد للهرب، لكنّ محققين أشاروا إلى أن نية اختلاس الأموال كانت مبيّتة منذ فترة طويلة بسبب حصول أفراد عائلته على جنسيات دول أخرى، وهو ما يعني شروعهم في مخططهم للاستيلاء على الأموال قبل أحداث منتصف سبتمبر 2022.
وفي الوقت الذي مثّل حسين طائب اليد الأمنية الباطشة في مكتب المرشد، والذي كان يشرف على جهاز أمن «الحرس الثوري»، قبل إقالته العام الماضي، فإن رضائي كان يوصف بأمين سر حسابات خامنئي وابنه مجتبى في «الحرس»، والوحيد المطلع على كل الأنشطة الاقتصادية للجهاز العسكري بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن أوساطاً معنية بالشأن الإيراني تتحدث عن أن الأنشطة الاقتصادية القذرة لـ «الحرس» تدر مليارات الدولارات السوداء، التي تُستخدَم دون رقابة في عمليات تهريب تشمل إدخال مشروبات كحولية إلى الجمهورية الإسلامية، وتهريب مشتقات نفطية إلى خارج البلاد عبر المطارات والقنوات التي يسيطر عليها.
وتتهم أجهزة أمنية واستخباراتية مجموعات تابعة لـ «الحرس» بإنتاج المخدرات في سورية ولبنان قبل تصديرها إلى دول أخرى لتأمين ميزانيات «حلفاء إيران»، كما تتهم أذرع «الحرس» بالتعاون مع منتجي ومهربي المخدرات في أفغانستان لتمرير منتجاتهم عبر الأراضي الإيرانية إلى دول أخرى، بالإضافة إلى الحصول على رشاوى لتسهيل تهريب المهاجرين و«الاتجار في البشر» باتجاه أوروبا.
وتشير إلى أن مجموعات «الحرس» متورطة في أنشطة شبكات دعارة داخل البلد، وبتهريب إيرانيات لدول آسيوية وخليجية وأوروبية وأميركية تحت ستار ما بات يعرف بـ «پريستو أو السنونو»، وهو مصطلح يطلقه الإيرانيون على نساء يعملن لمصلحة أجهزة الأمن للتجسس والإيقاع بالوجوه السياسية البارزة ومعارضي الحكومة، وحتى الدبلوماسيين الأجانب خارج إيران.