كشفت الإدارة العامة للمرور، أن هناك دراسة وتنسيقاً مع الجهات الحكومية بالدولة لوضع «بلوك» على معاملات الأشخاص المسجل بحقهم مخالفات مرورية، بحيث لا يستطيعون إنجاز معاملاتهم إلا بعد تسديد هذه المخالفات، وهو ما يطلق عليه في بعض دول الخليج «وقف الخدمات».
وقال ضابط إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد عبدالله بوحسن لـ «الجريدة»، إن اليوم الأول لتطبيق قرار عدم السماح بسفر الوافدين إلا بعد دفع الغرامات المرورية، شهد تحصيل 35 ألف دينار قيمة مخالفات وافدين أرادوا مغادرة البلاد أمس الأول عبر المنافذ البرية والجوية.
وأوضح بوحسن أن هناك مخالفات تمنع مغادرة الشخص للبلاد، وهي المخالفات الجسيمة التي تتطلب من إدارة المرور اتخاذ إجراءات إدارية بخصوص المخالف قبل تحصيل قيمتها، ومنها مخالفات الوقوف في مواقف المعاقين، وقيادة المركبات والدراجات النارية بسرعات عالية، والسباق على الطريق، والقيادة بدون رخصة سوق نهائياً.
وأضاف أن إجراءات دفع مخالفة الوقوف في مواقف المعاقين تختلف عن غيرها، وتتطلب أولاً مراجعة قسم تحقيق المخالفات، ثم يُحال المخالف لإدارة التحقيقات، ثم يعود للمخالفات لرفع المخالفة إلى حين صدور حكم قضائي بحقه.
وأشار إلى أن هناك 8 وافدين وخليجياً مُنِعوا من السفر لارتكابهم مخالفات جسيمة لا تُدفَع غرامتها إلا بعد مراجعة إدارة تحقيق المخالفات بـ «المرور».
وفي تفاصيل الخبر:
قال ضابط ادارة التوعية المرورية بالادارة العامة للمرور الرائد عبدالله بوحسن إن اليوم الاول لتطبيق قرار عدم السماح بسفر الوافدين الا بعد دفع الغرامات المرورية المسجلة بحقهم بالحاسب الآلي، شهد تحصيل 35 الف دينار قيمة مخالفات وافدين ارادوا مغادرة البلاد امس الأول عبر المنافذ البرية والجوية.
وأضاف بوحسن ان هناك وافدين سددوا مخالفاتهم المرورية عبر تطبيق «سهل»، لافتا الى ان هناك 8 وافدين وخليجيا تعثر سفرهم لارتكابهم مخالفات مرورية جسيمة لا تدفع الا بعد مراجعة ادارة تحقيق المخالفات بالادارة العامة للمرور.
وأشار الى ان دفع المخالفات المرورية أصبح شرطا اساسيا لمغادرة البلاد للوافدين والزائرين، وعليه بات على الجميع ضرورة التأكد من المخالفات المرورية ودفعها قبل المغادرة تجنبا لأي تأخير في اجراءات السفر بالمنافذ الحدودية.
وتابع: يجب ان يكون الدفع عبر المواقع الرسمية مثل موقع وزارة الداخلية اوعن طريق تطبيق سهل، مشيرا الى ان تطبيق سهل اتاح خدمة الاشعارات التي تصل للشخص فور تسجيلها بنظام الحاسب الالي لوزارة الداخلية، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة المجانية المتاحة للجميع.
وكشف بوحسن ان هناك مخالفات ستمنع خروج الشخص ومغادرة البلاد وهي المخالفات الجسيمة التي تتطلب من الادارة العامة للمرور اتخاذ اجراءات ادارية بخصوص المخالف قبل تحصيل قيمتها، ومنها قيادة المركبات والدراجات النارية بسرعات عالية، والسباق على الطريق، والقيادة بدون رخصة سوق نهائيا.
وأضاف ان اجراءات دفع مخالفة الوقوف في المواقف المخصصة للمعاقين تختلف عن بقية المخالفات وتتطلب اولا مراجعة قسم تحقيق المخالفات، ثم يحال المخالف للادارة العامة للتحقيقات، ثم يعود للمخالفات لرفع المخالفة لحين صدور حكم قضائي بحق المخالف.
وتابع ان الادارة العامة للمرور طبقت منذ حوالي شهر تقريبا عدم مغادرة اي مركبة للمنافذ الا بعد دفع المخالفات المترتبة عليها، مشيرا الى ان الادارة العامة للمرور وضعت مراكز لتحصيل المخالفات في المنافذ الحدودية وتم ربطها بإدارة الجمارك بالمنفذ من خلال قاعدة البيانات التي انشأتها الادارة العامة للمرور.
وأوضح انه منذ تطبيق القرار لا يسمح لأي مركبة بمغادرة البلاد إلا بعد دفع المخالفات المسجلة عليها، مشيرا الى انه خلال شهر تم تحرير مخالفات لـ7474 شخصا، وتم تحصيل 224 ألف دينار، والآن الشخص الذي لا يدفع يتم حجز مركبته، والشخص المسجل عليه مخالفة لن يغادر البلاد، وأي شخص غير كويتي لا يستطيع مغادرة البلد وعليه أي مخالفة.
وكشف بوحسن ان هناك مبالغ كانت تضيع بالسنة حوالي 10 ملايين دينار لعدم وجود قاعدة بيانات، لافتا الى ان الادارة العامة للمرور انجزت حاليا تحصيل مخالفات المركبات وتوجهت بعدها الى الأشخاص، مشيرا الى ان هناك دراسة وتنسيقا مع الجهات الحكومية بالدولة لوضع بلوكات على المعاملات، أي أن أي شخص عليه مخالفات لا يستطيع إنجاز معاملاته في حال عدم سداد المخالفات المرورية وهو ما يطلق عليه في بعض دول الخليج وقف الخدمات.