الماجد لـ «القُصَّر»: مواصلة «الرقمنة» لتسهيل خدمة 48.8 ألف مستفيد
التقى البرجس وناقش خطط التطوير وآليات التواصل الفعال مع المراجعين
نشر
في 09-11-2022
آخر
تحديث 08-11-2022 | 22:06
وجّه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصَّر، عبدالعزيز الماجد، لاستمرار الهيئة في تكثيف برامج ميكنة ورقمنة أعمالها وخدماتها في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.
وأوضح الماجد، في تصريح صحافي عقب استقباله المدير العام للهيئة بالإنابة، المهندس حمد البرجس، أن الهيئة نجحت في إطلاق 46 خدمة الكترونية من خلال موقعها الإلكتروني و36 خدمة من خلال تطبيق سهل الحكومي، من بينها تلقّي المشمولين بالرعاية وكل المستفيدين من خدمات الهيئة تنبيهات دورية من التطبيق بشأن مستجدات معاملاتهم لدى الهيئة، وكذلك مستحقاتهم المالية مع إمكانية تحويلها الى حساباتهم فور إمداد الهيئة عبر التطبيق بأرقام تلك الحسابات.
وكشف الوزير أن الهيئة تقدّم خدمات الصرف المباشر للمستحقات عبر الحسابات المصرفية للمستفيدين، حيث نجحت في تحويل أكثر من 31 مليون دينار لحسابات المشمولين بالرعاية والمستحقين عبر الموقع والتطبيق، وذلك منذ انطلاق التطبيق في سبتمبر 2021، مشيرا الى أهمية الاستمرار في خطط التطوير التي تنفذها الهيئة في مجالات عملها عبر التوسع في الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات وأساليب الإدارة والتجارب الناجحة، وذلك لتحقيق المزيد من التواصل السريع والسهل والفعال مع المراجعين.
وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التطوير، لاسيما مع ارتفاع عدد المستفيدين من رعاية الهيئة لنحو 48.8 ألفا، بنهاية أكتوبر الماضي منهم 20 بالمئة من القصر و70 بالمئة من الراشدين والبقية للفئات الاخرى وتشمل المراحيم والمحجور عليهم والمفقودين، والرعاية الخاصة والاثلاث، مشيرا الى أن العدد التراكمي للمستفيدين من رعاية الهيئة تجاوز 350 ألفا من أبناء الكويت بنهاية أكتوبر من عام 2022.
من جهته، شدد المدير «القصّر» بالإنابة على حرص الإدارة التنفيذية على وضع وتنفيذ خطط تطوير تتناسب مع احتياجات الهيئة والمشمولين برعايتها وتواكب خطط الدولة وتوجيهات الحكومة وبما يحافظ على ريادة الهيئة الإقليمية. وأضاف أن الهيئة نجحت وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود إدارتها التنفيذية التواصل الفعال مع مختلف الجهات ذات الصلة بعملها، وذلك في إطار حرص إدارتها على تطبيق معايير السلامة والشفافية في أعمالها في مواصلة تطوير خدماتها وتحسين أدائها في مختلف المجالات، ولاسيما أداءها المالي والاستثماري.
وأوضح الماجد، في تصريح صحافي عقب استقباله المدير العام للهيئة بالإنابة، المهندس حمد البرجس، أن الهيئة نجحت في إطلاق 46 خدمة الكترونية من خلال موقعها الإلكتروني و36 خدمة من خلال تطبيق سهل الحكومي، من بينها تلقّي المشمولين بالرعاية وكل المستفيدين من خدمات الهيئة تنبيهات دورية من التطبيق بشأن مستجدات معاملاتهم لدى الهيئة، وكذلك مستحقاتهم المالية مع إمكانية تحويلها الى حساباتهم فور إمداد الهيئة عبر التطبيق بأرقام تلك الحسابات.
وكشف الوزير أن الهيئة تقدّم خدمات الصرف المباشر للمستحقات عبر الحسابات المصرفية للمستفيدين، حيث نجحت في تحويل أكثر من 31 مليون دينار لحسابات المشمولين بالرعاية والمستحقين عبر الموقع والتطبيق، وذلك منذ انطلاق التطبيق في سبتمبر 2021، مشيرا الى أهمية الاستمرار في خطط التطوير التي تنفذها الهيئة في مجالات عملها عبر التوسع في الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات وأساليب الإدارة والتجارب الناجحة، وذلك لتحقيق المزيد من التواصل السريع والسهل والفعال مع المراجعين.
كما أشاد الوزير بالتطور الذي شهدته برامج الرعاية الاجتماعية والتربوية، ولاسيما المعيشية والسكنية والتعليمية. وكذلك تعزيز التواصل مع القُصَّر والمستفيدين برعاية الهيئة والجمهور بشكل عام بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإلكتروني والاجتماعي.46 خدمة إلكترونية منها 36 عبر «سهل» والعدد التراكمي للمستفيدين تجاوز 350 ألفاً
وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التطوير، لاسيما مع ارتفاع عدد المستفيدين من رعاية الهيئة لنحو 48.8 ألفا، بنهاية أكتوبر الماضي منهم 20 بالمئة من القصر و70 بالمئة من الراشدين والبقية للفئات الاخرى وتشمل المراحيم والمحجور عليهم والمفقودين، والرعاية الخاصة والاثلاث، مشيرا الى أن العدد التراكمي للمستفيدين من رعاية الهيئة تجاوز 350 ألفا من أبناء الكويت بنهاية أكتوبر من عام 2022.
من جهته، شدد المدير «القصّر» بالإنابة على حرص الإدارة التنفيذية على وضع وتنفيذ خطط تطوير تتناسب مع احتياجات الهيئة والمشمولين برعايتها وتواكب خطط الدولة وتوجيهات الحكومة وبما يحافظ على ريادة الهيئة الإقليمية. وأضاف أن الهيئة نجحت وبفضل توجيهات مجلس إدارتها ولجانها المتخصصة وجهود إدارتها التنفيذية التواصل الفعال مع مختلف الجهات ذات الصلة بعملها، وذلك في إطار حرص إدارتها على تطبيق معايير السلامة والشفافية في أعمالها في مواصلة تطوير خدماتها وتحسين أدائها في مختلف المجالات، ولاسيما أداءها المالي والاستثماري.
