«ضمان»: «المحاسبة» غير مخوّل قانوناً الاطلاع على أسرارنا
• «ننتظر تزويدنا بسند قانوني لعرضه على الإدارة الجديدة»
اعتبرت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) أنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، التي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، إذ إن نسبة مشاركة الجهات الحكومية بها، والواردة بعقد التأسيس، تقل عن النسبة المقررة في قانون إنشاء الديوان.
وقالت الشركة، في بيان لها، تعقيباً على ما نشرته «الجريدة» في عدد أمس، ضمن خبر يحمل عنوان «خلاف بين المحاسبة ومستشفيات الضمان» ويدور حول أحقية الديوان في تدقيق أعمال الشركة، بناءً على التكليف الصادر له من مجلس الأمة، إن هذا الخبر لا يعبّر عن صحة وحقيقة الموقف الذي وصف بـ «الخلاف»، بما يثير الرأي العام.
وذكرت أن هذا الرد يأتي لبيان حقيقة الموقف لتمكين جميع قرّاء «الجريدة» والرأي العام من معرفة ما أثير بالخبر من معلومات «منقوصة»، إعمالاً لحق الرد والرأي، مبينة أنها طالبت في كتاب ردّها على طلب «المحاسبة» بشأن فحص وتدقيق أعمال شركة مستشفيات الضمان بموافاتها بالسند القانوني الذي يمَكّن الديوان وفريقه من القيام بأعمال التدقيق على أعمال الشركة.
وقالت الشركة إنه في حال موافاتها بهذا السند القانوني سيتم عرض طلب الديوان وسنده القانوني على مجلس الإدارة الجديد، الذي هو في طور التشكيل من قبل وزارة التجارة والصناعة، للبتّ فيه من قبل ذلك المجلس.
وأضافت أن تمكين فريق «المحاسبة» من الاطلاع على بيانات الشركة المالية الإدارية والقانونية والاستثمارية وغيرها، من دون سند قانوني يبيح ذلك، يمثّل مخالفة إفشاء لأسرار الشركة، وتمكيناً لجهة غير مخولة قانوناً الاطلاع على أسرارها، بالمخالفة لنص المادة 196 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما سيؤدي حتماً إلى مساءلة مجلس الإدارة الحالي من قبل المساهمين والشركة.
وأوضحت أنه «أخذاً في الاعتبار فإن الشركة مستشفيات الضمان الصحي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي لا تخضع لرقابة «المحاسبة»، إذ إن نسبة مشاركة الجهات الحكومية بها والواردة بعقد التأسيس تقل عن 25 في المئة، أي لم تتعدّ النسب المقررة للخضوع لرقابة الديوان السابقة أو اللاحقة، وذلك وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء الديوان».
وأكدت الشركة حرصها الدائم على احترام الدستور والقانون واللوائح المنظمة التي تسري على كلا القطاعين العام والخاص، مشددة على احترامها لجميع مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية، وحرصها على غرس قيم النزاهة واحترام القانون، والحفاظ على حقوق المساهمين والشركة.
