«المركزي» الصيني يخفض معدل الإقراض

خفضت الصين الفائدة على الإقراض لأجل عام، في ظل سعي السلطات لتكثيف جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان، لكنها فاجأت الأسواق بالإبقاء على الفائدة استحقاق 5 سنوات دون تغيير رغم أزمة قطاع العقارات.

وأعلن بنك الشعب الصيني خفض معدل الإقراض الأساسي (إل بي آر) لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45 بالمئة، في حين كان متوقعًا خفضه 15 نقطة أساس، وهي المرة الثانية في 3 أشهر التي تخفض فيها الصين هذا المعدل.

بينما أبقى على معدل الإقراض لأجل 5 سنوات – والذي يُتابع عن كثب بسبب صلته بإقراض الرهن العقاري – دون تغيير عند 4.2 بالمئة، رغم توقعات بخفضه 15 نقطة أساس.

وجاءت تلك الخطوة مع فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم لزخم التعافي في ظل تدهور قطاع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع وتيرة نمو الائتمان، مما دفع السلطات لاتباع المزيد من السياسات التحفيزية.

وفقد اليوان نحو 6 بالمئة من قيمته مقابل الدولار خلال العام الحالي حتى الآن، ليصبح من بين أسوأ العملات الآسيوية أداءً.

وانخفضت الأسهم الصينية في تعاملات أمس بأكثر من 1 بالمئة، بعدما فشلت جهود السلطات في إنعاش معنويات المستثمرين الذين أصبحوا أقل ثقة بقدرة بكين على استعادة زخم التعافي الاقتصادي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاليًا أزمة ديون غير مسبوقة في قطاع العقارات، مما أثر على معنويات المستثمرين سلباً. وعقد المنظمون الماليون في الصين مؤتمرًا عبر الفيديو الجمعة لمناقشة حل المخاطر المالية، ودعا الاجتماع إلى تنسيق الدعم المالي لحل مخاطر الدَّين المحلي وتعديل سياسة القروض العقارية. وانخفض مؤشر «شنغهاي المركّب» في نهاية الجلسة 1.24 بالمئة عند 3092 نقطة، كما تراجع كل من «شنتشن المركب» 1 بالمئة عند 1930 نقطة، و«سي إس آي 300» بنسبة 1.44 بالمئة عند 3729 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022.

ويرى «غولدمان ساكس» أن الأسهم الصينية قد تستقر في نطاق تداول أقل مما كان متوقعا في السابق، حتى تقدّم بكين استجابات سياسية أكثر قوة لمعالجة مخاطر العدوى من الركود العقاري.

وخفض استراتيجيو البنك الأميركي، في مذكرة صدرت أمس، توقعات نمو أرباح السهم الواحد للعام بأكمله لمؤشر «إم إس سي آي الصين» إلى 11 بالمئة من 14 بالمئة، كما قلصوا مستهدف المؤشر لـ 12 شهرًا من 70 إلى 67، بعدما خفض مستهدفه في يونيو إلى 70.