هيئة الأسواق: ضعف فاعلية رصد الأنشطة المشبوهة «في الأوراق المالية»

كشفت هيئة أسواق المال عن أبرز مواطن الضعف في قطاع الأوراق المالية، التي تتمثل في ضعف فاعلية رصد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأرجعت الهيئة - وفقاً لما جاء في التقرير الوطني الخاص بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب- أسباب ضعف فاعلية رصد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها في نشاط الأوراق المالية إلى ضعف الأنظمة المستخدمة في عمليات الرصد، إضافة إلى عدم مراجعة وإعادة تقييم فعالية الأنظمة المستخدمة والتقارير الصادرة من خلالها.

وذكرت من ضمن الأسباب التي تقلل من رصد الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها: عدم وضوح الإجراءات الداخلية لدى الشخص المرخص له في هذا الشأن، فضلاً عن ضعف إجراءات العناية الواجبة (البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل) قبل وأثناء علاقة العمل مع العملاء، علاوة على التردد من عملية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة من موظفي الشخص المرخص له.

وبينت أن بعض الأخطاء الشائعة عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتمحور في تضمين بعض المخاطر غير المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تقييم درجة المخاطر بموجب على العلاقة بين احتمالية تكرار الحدث وأثره على ميزانية الشركة، كذلك عدم الالتزام بمحددات تقييم المخاطر أثناء تقييم مخاطر العملاء.

ولفتت الهيئة وفق تعميم سابق لها إلى أن نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي على العميل، والتي يتعين على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة عليها، هي بحد أدنى (25%)، إضافة إلى أن قائمة الأشخاص المسيطرين ضمن العميل الأساسي بحكم منصبهم.

وتتضمن وبحد أدنى، كلاً من: (أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي الذين يشغلون وظائف تنفيذية، ويقومون بالأعمال المرتبطة بالأنشطة الأساسية للعميل، المخولون بالتوقيع بالنيابة عن العميل؛ أي شخص طبيعي ترى الشركة بأنه مستفيد فعلي ضمن العميل)، وعليه؛ فإنه يتعين عليكم تحديث سياسات وإجراءات عمل الشركة، والعمل بما جاء في هذا التعميم.