عقب اطلاعه على تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن تجمع مياه الصرف الصحي والأمطار بمدينة صباح الأحمد السكنية، الذي حمَّل فيه الجهاز وزارة الأشغال المسؤولية الرئيسية، قرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء، كلٌّ فيما يخصه، توجيه الجهات التابعة لهم إلى ضرورة الالتزام بالرد على جميع مخاطبات الجهاز، وتحديد المسؤولين عن عدم الرد، في 4 جهات، ومحاسبتهم.
واعتبر الجهاز في تقريره، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن «الأشغال» هي المسؤول الرئيسي بوصفها الجهة المعنية بمعالجة مياه الصرف، فضلاً عن مخالفتها قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإسراع بتنفيذ توصيات الجهاز، إلى جانب عدم الرد على 6 كتب أرسلها الجهاز.
وأوصى بتشكيل لجنة تحقيق جديدة لدى الوزارة للتحقيق في التجاوزات الواردة بتقرير الجهاز الصادر بأكتوبر 2022، مع تحديد أوجه القصور والإهمال، لاسيما في ضوء استمرار المشكلة البيئية بمدينة صباح الأحمد وعدم عمل الوحدات بالكفاءة المطلوبة، مع إحالة المقصرين، من الشركات أو المسؤولين الحاليين أو السابقين، للنيابة العامة.
كما أوصى الجهاز بضرورة الالتزام بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (2022/1145) واتخاذ ما يلزم نحو «الأشغال»، وهيئة الطرق، وبلدية الكويت، وهيئة الزراعة، في ضوء عدم موافاة الجهاز بإجراءاتها.
وأشار الجهاز، في تقريره، إلى أنه كانت قد صدرت توصية لهيئة البيئة بإجراء تحقيقات لبيان أسباب عدم استكمال الإجراءات الجزائية للمخالفات المرصودة تجاه «الأشغال» والشركات المنفذة لعقدين بشأن وحدات المعالجة المؤقتة في «صباح الأحمد السكنية» وتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب، مضيفاً أن الهيئة بينت أنها حولت المخالفات للنيابة، كما تم إجراء تحقيق إداري فيما يخص استكمال الإجراءات الجزائية للمخالفات وتحديد المسؤولية، مع مجازاة مديرة إدارة الالتزام البيئي بخصم 7 أيام من راتبها، لتراخيها الشديد في الإجراءات الجزائية للمخالفات البيئية.
كما لفتت «البيئة»، وفقاً للجهاز، إلى أنها زودته بتقريرها للفترة من يناير إلى مايو 2023، والذي يؤكد ارتفاع المؤشرات البكتيرية والكيميائية من مواقع وحدات المعالجة المؤقتة.
وفي تفاصيل الخبر:
في تقريره بشأن تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، حمل جهاز متابعة الأداء الحكومي وزارة الأشغال العامة المسؤولية الرئيسية، باعتبارها الجهة المعنية بمعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن مخالفتها قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، والتي من ضمنها الإسراع بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الجهاز وتزويده بالإجراءات المتخذة من الوزارة خلال المدة المحددة، وعدم الرد على كتب الجهاز بهذا الخصوص والتي بلغ عددها 6.
وبناء على التقرير الذي اطلع عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الوزراء كل فيما يخصه بتوجيه الجهات والمؤسسات التابعة لهم بضرورة الالتزام بالرد على كل مخاطبات جهاز متابعة الأداء الحكومي، وتحديد ومحاسبة المسؤولين عن عدم الرد على مخاطبات الجهاز.
وتضمن قرار مجلس الوزراء تكليف كل من وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للبيئة - كل فيما يخصه - اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والكفيلة بحل مشكلة تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، وموافاة جهاز متابعة الأداء الحكومي خلال أسبوعين من تاريخه بتقرير يبين ما تم اتخاذه من قبل كل منها بشأن تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الجهاز والبرنامج الزمني الخاص بتلك الأعمال التنفيذية.
وشمل أيضا تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي متابعة الإجراءات المتخذة من الجهات المذكورة فيما يخص تنفيذ التوصيات المتعلقة بحل مشكلة تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهر من تاريخه.
وفي التفاصيل، فقد اطلع مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد في 14 أغسطس 2023، على كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي المؤرخ 17 يوليو 2023 بشأن تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، حيث باشر الجهاز أعماله، وتمت مخاطبة الوزراء المعنيين بتاريخ 24/5/2023، لموافاة الجهاز بآخر المستجدات المتخذة بخصوص الموضوع المشار إليه والبرنامج الزمني الخاص بتلك الأعمال التنفيذية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الكتاب والتي جاءت على النحو التالي:
أولاً: المؤسسة العامة للرعاية السكنية
التوصية: تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للاستفادة من المياه الناتجة من وحدات المعالجة المؤقتة وذلك للبدء بتنفيذ الحدائق في مدينة صباح الأحمد السكنية.
رد الجهة: المؤسسة بانتظار الهيئة العامة للطرق والنقل البري العقد رقم (هـ ط/287) توريد وتركيب وتشغيل مضخات وإنشاء أنابيب لنقل المياه إلى خزانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصية.
رأي الجهاز: يقوم الجهاز بمتابعة أعمال العقد (هـ ط/287) والخاص بنقل المياه من الجورتين (E&D) إلى خزان الري الرئيسي بمدينة صباح الأحمد السكنية، وفور الانتهاء من أعماله سيقوم الجهاز بمخاطبة المؤسسة للاستفادة من المياه في الخزان والبدء بتنفيذ الحدائق، وذلك بعد التأكد من وجود آلية ونظام لضمان مطابقة المياه للمواصفات المطلوبة.
ثانيا: الهيئة العامة للبيئة
التوصية: إجراء التحقيقات لبيان أسباب عدم استكمال الإجراءات الجزائية للمخالفات المرصودة تجاه وزارة الأشغال العامة والشركات المنفذة للعقد (هـ ص/149) والعقد (هـ ص/ 217) بشأن وحدات المعالجة المؤقتة في مدينة صباح الأحمد السكنية وتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب في ذلك مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو هذه المخالفات وفقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة.
رد الجهة: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل جميع المخالفات التي تم تحريرها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.
وتم إجراء لجنة تحقيق إداري فيما يخص استكمال الإجراءات الجزائية للمخالفات المرصودة وتحديد المسؤولية، وتمت مجازاة مديرة إدارة الالتزام البيئي بعقوبة الخصم 7 أيام من الراتب، وذلك لتراخيها الشديد في المضي بالإجراءات الجزائية في المخالفات البيئية حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، المذكورة محل التحقيق وعددها 7 مخالفات، إضافة إلى الإخلال بمقتضيات الواجب الوظيفي من خلال تحويل مخالفة رقم (5234 A) للجنة للبت فيها دون مسوغ أو مبرر، وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح والنظم.
وتم تزويد الجهاز بتقرير الهيئة العامة للبيئة للفترة من يناير - مايو 2023، والذي يؤكد ارتفاع المؤشرات البكتيرية والكيميائية من مواقع وحدات المعالجة المؤقتة.
رأي الجهاز: 1- يرى الجهاز أن المسؤولية الرئيسية تقع على وزارة الأشغال العامة، وهي الجهة المعنية بمعالجة مياه الصرف الصحي علاوة على الآتي:
أ- مخالفة قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن والتي من ضمنها الإسراع في تنفيذ التوصيات الواردة بتقرير الجهاز وتزويده بالإجراءات المتخذة من الوزارة خلال المدة المحددة بالقرارات.
ب- عدم الرد على كتب الجهاز الواردة بهذا الخصوص والتي بلغ عددها 6.
ج- عدم إجراء التحقيقات اللازمة بالشكل المطلوب.
2- ضرورة تشكيل لجنة تحقيق جديدة لدى وزارة الأشغال العامة على أن تتولى التحقيق في جميع الملاحظات والتجاوزات الواردة بتقرير الجهاز الصادر في أكتوبر 2022 من كل الجوانب، مع ضرورة تحديد أوجه القصور والخلل والإهمال، وذلك في ضوء استمرار المشكلة البيئية في مدينة صباح الأحمد السكنية، واستمرار عدم عمل الوحدات بالكفاءة المطلوبة، وإحالة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه أو تسببه في ذلك، سواء من الشركات أو المسؤولين الحاليين أو السابقين إلى النيابة العامة.
3- الالتزام بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 2022/1145، والنظر في اتخاذ ما يلزم نحو كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في ضوء عدم موافاة الجهاز بالإجراءات المتخذة من قبلهم تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء (2023/432 البند ثانياً).