شدد النائب مهلهل المضف على ضرورة وضع حد لحالة اللامبالاة التي تعيشها الحكومة تجاه الجهاز المركزي للمناقصات العامة، مستغربا من تغاضيها عن وضع الجهاز المؤسف طوال الأشهر الماضية، وتحديدا منذ قبول استقالة نائب الرئيس من منصبها.
وقال المضف، في تصريح اليوم، «لا نجد للحالة المأساوية التي يمر بها الجهاز منذ فترة تفسيرا أو مبررا، فكيف يصدر أعضاء مجلس إدارة المناقصات قرارات تتعلق بترسية مناقصات وتمديد عقود وأوامر تغييرية وغيرها من التعاقدات بمخالفة نص المادتين رقمي 5 و6 من القانون؟».
وأضاف أن هذا الوضع غير القانوني من شأنه أن يعرض قرارات مجلس إدارة الجهاز للبطلان، الأمر الذي من شأنه أن يربك الوضع ويزيد كلفة إصلاح هذا الخلل، متسائلا: «لمصلحة من يدار الجهاز المركزي للمناقصات بهذه الطريقة المريبة والمخالفة لنصوص قانون المناقصات العامة بالمادتين 5 و6؟».
ودعا مجلس الوزراء إلى وضع حد لتلك التجاوزات وإيقاف اجتماعات مجلس إدارة المناقصات لحين معالجة الوضع غير القانوني.