حقق بنك الكويت الوطني - مصر أرباحاً صافية قدرها 1.565 مليار جنيه (بما يعادل 16.2 مليون دينار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023 مقابل 756.5 مليوناً (بما يعادل 13.8 مليوناً) خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 106.9%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.9 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل مليارين خلال النصف الأول من عام 2022، بنسبة نمو بلغت 95%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.2 مليارات خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 1.7 مليار خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو 88.2%.
من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 711 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023 مقابل 330 مليوناً خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو 115.5%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 39.7% خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 33.8% خلال النصف الأول من عام 2023.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 114.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023، مقابل 105.1 مليارات في نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 9.2%، بينما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 67.3 ملياراً بنهاية النصف الأول من عام 2023، مقابل 54.3 ملياراً بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 23.6%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 89.9 ملياراً بنهاية النصف الأول من عام 2023، مقابل 84.5 ملياراً بنهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 6.4%.
قفزة قوية
وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: «القفزة القوية في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر بالنصف الأول، واستمرار نمو الربحية يعكسان صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية».
وشددت البحر على أن «استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجيتنا لتنويع الأعمال والإسراع في التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك بشكل عام، وخاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، يتمتع بقاعدة سكانية عريضة من الشباب». وأكملت: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا، ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، والتي سوف تساعدنا على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة، كما نركز على توسيع نطاق عملياتنا وتنويعها، بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة».وقالت البحر: «تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية، مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي»، مضيفة: «استثمارنا في مصر طويل الأجل، وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في الاستثمار بمصر الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».
مواصلة النمو
من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وعالمياً».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال الوطني – مصر متوازنة على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.وأضاف أن أغلب مصادر دخل الوطني - مصر يأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.
وشدد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية.وأوضح أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، لأن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأفاد بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود.