أصدر المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة قراراً بإحالة 11 وافداً، يعملون في شركات توصيل الطلبات وبائعي الآيس كريم، إلى الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، إدارة سجن الإبعاد والتوقيف المؤقت، تمهيداً لإبعادهم عن البلاد، نظراً إلى ارتكابهم مخالفات مرورية جسيمة، تمثلت في قيادة الدراجات النارية المخصصة لتوصيل الطلبات على جسور المشاة.
وقال ضابط إدارة العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد عبدالله بوحسن، إن قرار إبعاد قائدي الدراجات النارية جاء بعد أن تم ضبطهم متلبسين بارتكاب هذه المخالفة، من خلال عدة جهات مرورية، منها إدارة المتابعة والتنسيق، التابعة لقطاع التخطيط والبحوث بالإدارة العامة للمرور، ودوريات إدارة العمليات المرورية، ودوريات أقسام الحركة بالمحافظات، إضافة الى قسم دوريات مباحث المرور التابع لإدارة العمليات المرورية.
وأضاف بوحسن، أن إدارة المتابعة والتنسيق بالإدارة العامة للمرور وجهت في أكثر من مناسبة جميع شركات توصيل الطلبات بضرورة التنبيه على قائدي الدراجات النارية بعدم استخدام جسور المشاة المخصصة لعبور المشاة كوسيلة تنقل لدراجات توصيل الطلبات، وأن من يتم ضبطه مرتكباً هذه المخالفة ستتم إحالته إلى إدارة الإبعاد، ويتم حجز الدراجة في قسم حجز المركبات التابع للإدارة العامة للمرور، مع وضع بلوك على المخالفة المرورية بالحاسب الآلي.
من جانب آخر، أفاد بوحسن بأن الإدارة العامة للمرور، وبناء على تعليمات المدير العام للإدارة العامة للمرور اللواء يوسف الخدة، أبعدت صباح أمس 12 مركبة خليجية عبر منفذ النويصيب الحدودي تطبيقاً للمادة 19 مكرر ثانياً من قانون المرور، التي نصت على السماح ببقاء المركبة الأجنبية لمدة 30 يوماً، ويجوز تمديدها إذا اقتضت الظروف ذلك، ويتعين إخراجها من البلاد إذا لم يتم ترخيصها.
وأشار إلى أن هذه المركبات تم ضبطها من دوريات الإدارة العامة للمرور في مخالفات استهتار ورعونة ومخالفات سرعة، إضافة إلى أنها تجاوزت المدة القانونية المسموح ببقائها في البلاد، مضيفاً أن عملية إخراج تلك المركبات من البلاد تمت بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للجمارك.