انتفاضة شعبية ونيابية ضد «مشروع الإعلام»

أثار ما نشرته الزميلة «القبس» أمس تحت عنوان «مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام في الكويت: حظر توجيه النقد لولي العهد أو نائب الأمير»، انتفاضة شعبية ونيابية واسعة، رفضاً للمشروع الذي تقدمت به الوزارة، محذرة وزير الإعلام، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري من المضي قدماً فيه.

وفي طليعة المتفاعلين، اعتبرت النائبة د. جنان بوشهري أن هذا المشروع في حال تقديمه بصيغته الحالية يمثل «نهاية للمستقبل السياسي لوزير الإعلام».

وصرحت بوشهري بأنه «سبق أن تحدثت مع الوزير بشأن قانون الإعلام، وأكدتُ عليه أن القانون يجب أن يكون لمزيد من الحريات المسؤولة»، مستدركة: «لسنا دعاة الفوضى أو مؤيدين للاعتداء على كرامات الناس، إلا أن ما نشر عن مشروع الحكومة لتنظيم الإعلام، إن كان صحيحاً، يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطويره وتنظيمه ودعم حرياته».

بوشهري: تقديمه نهاية لمستقبل الوزير السياسي

الغانم: هل هذه سياسة تصحيح المسار؟!

العيسى: الوزارة لم تبادر يوماً إلى تعزيز حرية الرأي

وأضافت: «أقولها صادقة لوزير الإعلام إن تقديمك مشروع القانون بالصيغة التي نُشِرت، وهو حقك الدستوري، هو مساس بجوهر الديموقراطية ونهاية مستقبلك السياسي».

واعتبر النائب مهلهل المضف أن هذا القانون يمثل «انقلاباً على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده، وجاء من أشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها»، مبيناً أنهم «يخلطون مع سبق الإصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها».

أما النائب مرزوق الغانم فتساءل: «الأخ سمو رئيس مجلس الوزراء هل هذا القانون المزمع تقديمه وأكده بيان وزارة الإعلام.. هو من باب سياسة تصحيح المسار؟!».

بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى إن «محاولة عنونة قانون الإعلام الجديد بحماية ذات ولي العهد من المساس لن تحرجنا، كما أن حماية القانون لكرامة النواب وعدم تجريحهم لم تُغرنا في تاريخها كله»، معقبا بأن الوزارة منذ نشأتها في 1979 «لم تبادر في يوم لتعزيز حرية الرأي المكفولة في الدستور، وان ادعت ذلك».

مهلهل: انقلاب على الدستور ممن لا يريدون للكويت الخير

العصفور: لا سجن لصاحب رأي مهما اختلفنا معه

العليان: جئنا لتعزيز الحريات والقانون المزمع مرفوض رفضاً قاطعاً

واستدرك العيسى: «نعم تمنح التراخيص وتتوسع فيها مع تطور الزمن، لكنها تمنحها حتى تسحبها وتعاقب المؤسسات الإعلامية من خلال تراخيصها، لتكون الحكومة صاحبة اليد العليا في توجيه الرأي العام».

بدوره، قال النائب سعود العصفور إن أي قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي من جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الإلكترونية هو قانون مرفوض.

وأضاف العصفور: «سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت، نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي، وأي إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة»، معقباً: «لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي».

معرفي: بإرادة الشعب رحل رؤساء حكومات سابقة

«التحالف الوطني»: على النواف إصدار تعليماته للتراجع

«المنبر»: خطر حقيقي وخطوة نحو الخلف

المقاطع: تفكير متخلف وتنقيح مخزٍ للدستور

وقال النائب حمد العليان: «جئنا كأعضاء لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد»، وعليه «فإن مشروع القانون المزمع تقديمه من الحكومة بشأن تنظيم الإعلام، مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي».

ورأى النائب جراح الفوزان أنه «كان يجب على الحكومة أن تقوم بتصحيح المسار السياسي وتغيير كل ما حدث خلال العشر سنوات الماضية التي تهجر فيه شباب الكويت وسُجنوا بسبب القوانين المقيدة للحريات»، مشدداً على أن «أي تراجع أو تشدد في قوانين الحريات مرفوض رفضاً قاطعاً، وأي مساس بحريات الأفراد هو بداية عدم التعاون مع الحكومة!».

من جهته، قال النائب عبدالله فهاد، «لم نأتِ، كنواب، لإقرار المزيد من القوانين المقيدة للحريات في دولة الدستور والمؤسسات، وأي قانون يُقدم بهذا السياق مرفوض تماماً».

وأضاف: «لقد أقسمنا على حماية الدستور والذود عن حريات الشعب أولاً، ولذا فنحن نحذر الحكومة من محاولة تمرير قانونها الخاص بتنظيم الإعلام، المزمع تقديمه، إن صح ما نشر في شأنه أخيراً».

المويزري: النقد البناء قوام التطوير وسنتصدى لتكميم الأفواه

الفوزان: أي مساس بالحريات بداية لعدم التعاون مع الحكومة!

عبدالله المضف: سنكون أول المتصدِّين

وأكد النائب شعيب المويزري أن «عبارة (وأذود عن حريات الشعب) قسم عظيم التزمنا به ونهج توارثناه جيلاً بعد جيل»، مبيناً أن «أي محاولة لتقييد الحريات العامة والحق الإنساني والدستوري الأصيل بالتعبير عن الرأي وتكميم الأفواه سنتصدى لها بحزم».

وأضاف المويزري أن «النقد البناء قوام التطوير، ورفضه يعوق التقدم»، مشدداً على ضرورة «أن تلتزم جميع التشريعات بالأطر الدستورية الداعمة للحريات».

في السياق، قال النائب د. مبارك الطشة: «في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بفتح صفحة جديدة وتعزيز المشاركة الشعبية ورقابتها على الرأى العام نسمع عن مشروع قانون حكومي يقيد الرقابة الشعبية ويتشدد في عقوباتها، وعليه لا يمكن أن نقبل مثل هذه الممارسات غير المدروسة».

وشدد النائب داود معرفي على أنه «لن نقبل المساس بمواد الدستور عبر قوانين عشوائية»، مخاطبا رئيس الوزراء بأن «بداية التصادم مع الشعب هو تقنين حرياته وبإرادته رحل قبلك رؤساء حكومات سابقة، وإذا أراد الشعب ستكون أنت التالي».

وقال النائب عبدالله المضف إن «موقفنا من حريات الشعب ثابت وراسخ منذ بداية تجربتي البرلمانية في 2020»، لافتاً إلى أنه على «من يتولى المسؤولية العامة أن يتسع صدره للنقد، بل أحياناً للتجريح السياسي، وفي مقدمتهم النواب الذين تقع عليهم مسؤولية حماية مصالح الناس، وإن صح الخبر فسنكون أول المتصدين لهذا القانون».

المدلج: لا لترهيب الرأي العام

فهاد: نحذر الحكومة من محاولة تمرير القانون

الطشة: ممارسات غير مدروسة

وذكر النائب حمد المدلج أن ما تم تداوله عن هذا القانون «لا يمكن قبوله نهائياً، ولن نقبل صلاحيات تكميم الأفواه لترهيب الرأي العام».

وفي موازاة الرفض النيابي، شدد التحالف الوطني الديمقراطي على رفضه مسودة المشروع، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار تعليماته لوزير الإعلام للتراجع عنه.

وفي بيان له، اعتبر المنبر الديموقراطي الكويتي أن هذا المشروع «خطوة نحو الخلف ويشكّل خطراً حقيقياً على هامش الحريات الممنوح بالكويت».

وقال الأمين العام المساعد لـ «المنبر»، مشاري الإبراهيم، إن «هذا المشروع وما يحويه من مواد يتناقض مع ما أكّده الدستور الكويتي، ولاسيما في المادة 36 التي أكدت حق التعبير بشكل واضح وصريح»، داعياً النواب إلى رفض هذا القانون الرجعي، «بل نطالبهم بتعديل القوانين الحالية التي تحارب حرية التعبير وحرية الكلمة، كما ندعو الحكومة إلى احترام قسَمها الدستوري وواجبها الأخلاقي بالعمل على تعزيز المناخ الديموقراطي لا الانقلاب عليه».

أما الخبير الدستوري د. محمد المقاطع فرأى أن هذا المشروع الجديد «تنقيح مخزٍ للدستور، ومعول هدم في دولة الدستور والمؤسسات»، معتبراً أن وراء هذا القانون «تفكيراً متخلفاً، يمثل دوراناً لعقارب الساعة عكس الزمن وتطوره».

ولفت إلى أن تحصين الأشخاص ووأد النقد المباح للشخصيات العامة الذي هو مفخرة الدولة الديموقراطية التي كرس أركانها القضاء الكويتي، يمثلان ردة دستورية.

«الإعلام»: مسودة عرضناها على المعنيين

على خلفية ما أثاره مشروع القانون بشأن تنظيم الإعلام الذي أعدته مؤخراً، أكدت وزارة الإعلام حرصها على اتباع جميع الأطر الدستورية والقانونية المتعلقة بالمشروع بما يضمن تعزيز الحريات وتطوير العمل الإعلامي.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنها عرضت مسودة القانون على الجهات الحكومية المعنية لأخذ كل الملاحظات والمقترحات لإنهاء إجراءاته الرسمية، تمهيداً لإحالته في بداية أكتوبر المقبل إلى مجلس الأمة ولجنته التعليمية، كما هو متفق عليه مع أعضائها في اجتماع سابق.

وشددت على حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة، بما يخدم الإعلام الكويتي، ويعزز من الحريات المسؤولة.