طالب النائب د. حسن جوهر الحكومة بتقديم مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية قبل بداية دور الانعقاد المقبل، معلناً من جهة أخرى تقديمه سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة.
وقال جوهر، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن المطالبات النيابية لسمو رئيس مجلس الوزراء خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في جلسة 18 يوليو الماضي تركزت حول معالجة النواقص التي تتضمنها الرؤية الجديدة خصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات المستحقة.
وبين أن الإصلاحات الاقتصادية والإدارية تمثل عصب التنمية وتؤدي إلى تعظيم موارد الدولة، التي ينتظرها الشعب الكويتي منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن الرقابة البرلمانية مستمرة على السياسة العامة للحكومة في هذا الإطار.
وأبدى استغرابه من تغافل وتجاهل بعض هذه الإصلاحات التي كانت مدونة في برنامج عمل الحكومة السابق في المجلس المبطل والتي تم تقديمها في شهر نوفمبر من عام 2022.
وأوضح أن تلك الإصلاحات تشمل إعادة النظر في الرواتب الشهرية المبالغ فيها للمناصب الحكومية، وتنظيم عدد المناصب التي يتولاها فرد بشخصه أو صفته، ووضع وتنفيذ آليات قياس أداء القياديين بشكل سنوي والاعتماد عليها عند التجديد لهم، إضافة إلى وضع برامج لتأهيل القيادات في الجهات الحكومية المختلفة.
وذكر أن هذه الإصلاحات هي عبارات حكومية وردت حرفياً في برنامج عمل الحكومة السابق ولم يتم تضمينها في البرنامج الحكومي الجديد، محملاً الحكومة منفردة مسؤولية إرهاق الميزانية العامة للدولة وهدر الأموال العامة التي هي حق للشعب الكويتي.
وأوضح أن المسؤولية المشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة تتعلق بتقديم الحكومة مشروع قانون لتنظيم التعيين في الوظائف القيادية، الذي كان من المفترض أن يقدم خلال 100 يوم من تقديم الحكومة برنامجها في المجلس المبطل.
وأشار إلى أن هذا القانون تم إدراجه في البرنامج الحكومي الجديد ومر عليه من المجلس المبطل ما يزيد على 200 يوماً ولم تتقدم به الحكومة حتى الآن.
وبين جوهر أن هناك قوانين متشابهة بنفس الهدف والغاية مقدمة من عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة ومنها اقتراح اشتركت في تقديمه مع عدد من النواب، مطالباً الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم المشروع بقانون قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
من جهة أخرى، أعلن جوهر تقدمه بسؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالسياسة العامة للحكومة لتكون دليلاً على صدق تعهدات الحكومة بتصحيح المسار.